به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت مراه البحرین، این جمعیت در بیانیه خود به گوشه هایی از نقض حقوق بشر و نبود آزادیهای سیاسی و مدنی پرداخت و نوشت: همه آزادیها در بحرین سلب شده و سرکوب می شود، تظاهرات و اعتراض های مسالمت آمیز و کمترین انتقاد ممنوع است.
این بیانیه افزود: فعالیت سیاسی و حقوق بشری با محدودیت روبرواست و رهبران سیاسی و شهروندان به خاطر بیان دیدگاههای خود درباره نیاز بحرین به اصلاحات سیاسی، حقوقی یا اقتصادی محاکمه می شوند، رسانه های منصف وجود ندارد و تک صدایی رسانه ای و سلطه حکومتی بر رسانه ها وجود دارد.
جمعیت وفاق تصریح کرد: رسانه های دولتی سیاست نفرت افکنی علیه اقشار ملت را در دستور کار دارند و از فعالیت رسانه های خارجی هم در این کشور جلوگیری شده و بسیاری از خبرنگاران بازداشت یا از کشور اخراج شده اند.
این بیانیه خواستار دستگاه قضایی مستقل براساس سند منامه و نتایج گفت وگوهای سیاسی داخلی در بحرین شد و افزود: در همان روزی که وزارت خارجه بحرین در بیانیه خود از دستگاه قضایی مستقل و آزادی رسانه ها دَم می زند، این دستگاه احکام زندان پنج ساله دو شهروند بحرینی را به خاطر نوشتن مطالب در شبکه های اجتماعی صادر می کند. این درحالی است که همین چند روز پیش، دستگاه قضایی نیروهای امنیتی را تبرئه می کند که تلاش کردند یک شهروند را با شلیک گلوله به صورت وی از مسافت نزدیک به قتل برسانند. شماری از متهمان به قتل شهروندان بحرینی در جریان برخورد با اعتراض های مسالمت آمیز نیز تبرئه شده اند.
جمعیت وفاق تاکید کرد: بحرین نیاز ضروری به همگامی قوانین خود با قوانین بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو پیمان بین المللی دارد که در سال 2006 میلادی امضا کرده است. این دو پیمان بخشی از قانون داخلی شده که مغفول مانده است.عدالت، برابری و فرصت های برابر در بحرین وجود ندارد و تبعیض در نهادهای رسمی اعمال می شود. شکاف بین حکومت و مردم گسترده تر از پنج سال گذشته یعنی آغاز جنبش اعتراضی برای درخواست جهت دستیابی به دموکراسی شده و حکومت این شکاف را تشدید و تحکیم بخشیده است.
این جمعیت در پایان بیانیه خود تاکید که وجود رهبران سیاسی از جمله شیخ علی سلمان و ابراهیم شریف به همراه هزاران زندانی بازتاب دهند بخشی از شرایط و اوضاع سیاسی بحرانی بحرین است.
6-9