به گزارش خبرنگار شبکه خبری العالم از ژنو، شرکت کنندگان در همایش حقوق بشر در عربستان سعودی خاطرنشان کردند که نقض حقوق بشر در این کشور فراتر از حد و حدود معمول است در حالی که مطالبات مردم در این کشور مطالباتی قانونی است.
"علی الاحمد" رئیس موسسه امور کشورهای خلیج فارس در واشنگتن در این خصوص گفت: عربستان در زمینه نقض حقوق بشر، رتبه نخست را دارد و هرگاه سخن از نقض حقوق زنان می شود، نخستین کشوری که به ذهن متبادر می شود، عربستان است که حتی از آفریقای جنوبی که به نقض حقوق زنان معروف است، پیشی گرفته است.
"جولیا لکنر" مسئول حقوقی منطقه خلیج فارس در سازمان کرامت، نیز گفت: دولت و نهادهای امنیتی عربستان سعودی، علیه شهروندان این کشور، مرتکب خشونت می شوند و تظاهر کنندگان را به مدت های طولانی بازداشت می کنند بی آن که توجیهی برای این بازداشت داشته باشند، یا اتهامی به تظاهر کنندگان وارد باشد. آن ها حتی اجازه ملاقات با وکیل را نیز به این بازداشت شدگان نمی دهند.
در این میان، شماری از سازمان های بین المللی، از اقداماتی پرده برداشتند که برخی کشورهای غربی به منظور اعمال فشار بر عربستان سعودی، برای توقف سرکوب مخالفان اتخاذ کرده اند.
"جان فرمن" عضو سازمان "وکلای مدافع دموکراسی" گفت: برای نخستین بار، با توجه به اوضاع جاری در عربستان، بحث و جدل های گسترده ای در کشورهای غربی از جمله بلژیک درباره سرمایه گذاری سعودی ها به راه افتاده است و از توقف صادرات سلاح به عربستان سخن به میان آمده است تا این کشور، از اقدامات خود ضد مخالفان، دست بکشد.
حقوقدانان نیز از حکومت عربستان سعودی خواستند در قانون تروریسم بازنگری کند، چرا که سازوکار نوشته شدن این قانون، غیرقانونی بوده است.
با همه این انتقادات گسترده و ارایه آمارهای مختلف در خصوص نقض حقوق بشر در عربستان، حکومت آل سعود، همچنان بی هیچ واهمه ای به جنایت های خود ادامه می دهد و ناظران سیاسی علت این مساله را چراغ سبز آمریکا در تاکید بر حفظ تاج و تخت آل سعود ارزیابی می کنند.
7- 205 ـ 211