دادستانی دادگاه عالی امنیت کشور مصردر بیانیه ای اعلام کرد: اظهارات هشام جنینه که گفته بود حجم فساد مالی سال 2015 مصر به 600 میلیارد جُنیه ( 67 میلیارد و 600 میلیون دلار آمریکا) رسید ، صحت ندارد زیرا وظیفه سازمان بازرسی تعیین حجم فساد مالی نیست.
مرکز توسعه اداری وزارت برنامه ریزی ، پیگیری و اصلاح اداری مصر نیز اعلام کرد که اظهارات هشام جنینه غیرواقعی و نادرست است، امنیت ملی را به خطر می اندازد و اعتبار دولت و اعتماد مردم به نهادهای دولتی را زیر سؤال می برد .
مرکز توسعه اداری افزود: گزارشی که هشام جنینه درباره حجم فساد مالی مصر تهیه کرده است ، مربوط به سال 2008 تا سال 2012 می شود.
این مرکز اعلام کرد : گزارش هشام جنینه حاوی اشتباهاتی همچون تکرار نرخ برخی از فقرات فساد مالی است.
214-9