به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، رژیم اشغالگر قدس این بار با پوشش فعالیت صنعتی و با هویت هندی وارد لبنان می شود.
لبنانی ها اخیرا خبری درباره برنامه ایجاد سه شهرصنعتی در بقاع و جنوب لبنان باهمکاری سازمان ملل شنیدند که این خبر به خودی خود نویدبخش است. این طرح چند سال در فهرست انتظار بود و با ایجاد آن فرصت های شغلی جدید در بخش صنعتی لبنان رونق می یابد.
اما مشکل این جاست که سازمان ملل متحد، شرکت هندی "ماهیندرا" را به رایزنی در خصوص طرح های ذکر شده ملزم کرده، درحالی که این شرکت فعالیت های گسترده ای در اراضی اشغالی دارد و بخش بزرگی ازطرح های تجاری و صنعتی رژیم صهیونیستی با ابعاد نظامی و امنیتی آشکار را انجام می دهد.
سابقۀ کاری شرکت هندی و رابطه اش با رژیم صهیونیستی موضوع محرمانه ای نیست و در سایت رسمی شرکت و نیز رسانه های اسرائیلی اعلام شده است. شرکت خدمات خصوصی "ماهیندرا" در زمینه امنیت ملی با مؤسسه صادرات اسرائیل که یک شرکت دولتی است و تحت نظارت وزارت کار این رژیم فعالیت می کند، شریک شده و به آن در زمینۀ ورود به بازار کار هند کمک می کند.
نشریۀ الکترونیکی "تایمز آو اسرائیل" در آوریل 2015 نوشت که شرکت فناوری اطلاعات اززیرمجموعه های "ماهیندرا" با شرکت آمریکایی-اسرائیلی "کومفرس" به منظور ایجاد مرکز پژوهش و توسعه در اسرائیل وارد شراکت شده است.
درسال 2012، شرکت "ماهیندرا" توافقی با یک شرکت اسرائیلی تأمین کنندۀ اسلحه و فناوری نظامی برای ارتش صهیونیستی امضا کرد که "گنبد آهنین" و بسیاری اسلحۀ های پیشرفتۀ را نیز برای ارتش این رژیم ساخته یا طراحی کرده است.
تمام این اطلاعات علنی نشان دهندۀ خطرناک بودن ورود این شرکت هندی به بازار لبنان است چرا که غیراز خطرات امنیتی، بر خلاف قوانین مربوط به تحریم رژیم اشغالگر قدس است و به دلیل شریک بودن با اسراییل در ساخت سلاح های کشتار این رژیم، همکاری با آن منافی اخلاق است.
البته هیچیک از مسؤولان لبنانی به این نکات توجهی نکرده اند. حسین الحاج حسن وزیر صنعت لبنان در گفت و گو با "الاخبار" خاطرنشان کرد که ماموریت "ماهیندرا" توسط وزارت صنعت نبوده و این اقدام از سوی سازمان ملل متحد انجام شده است.
وی افزود: قبل از هر اقدامی باید از اطلاعاتی که درخصوص قرارداد این شرکت با ارتش رژیم صهیونیستی وجود دارد، مطمئن شد و اگر این اطلاعات صحت داشته باشد ضمن مکاتبه با "یونیدو" (ادارۀ گسترش صنایع سازمان ملل) موضع خود را در قبال این مساله اعلام می کنیم.
202-211-9