کدام اسب، شاه بحرین را به لندن کشاند؟

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، پادشاه بحرین در حاشیه این سفر با الیزابت دوم ملکه انگلستان هم دیدار کرد.
ناصر بن حمد آل خلیفه  فرزند شاه بحرین برای حضور در رقابت های اسب سواری قدرت که امروز( شنبه) در پارک بزرگ قلعه ویندسور در شهرستان برکشر انگلستان برگزار می شود به آن کشور رفته است. 
آندرو اسمیت یکی از اعضای فعال انجمن  ضد تجارت اسلحه اعلام کرد که حضور ناصر بن حمد درانگلستان برای شرکت در مسابقات اسب سواری از تازه ترین ریاکاریهای دولت انگلستان است .
وی تاکید کرد که تاسف بار است که دولت انگلستان با ریاکاری و نفاق به جای صدور دستور تحقیق و بررسی، با آغوش باز از فردی استقبال می کند که با اتهام های جدی در باره شکنجه افراد مواجه است.
از حدود چهار سال قبل دادگاههای انگلیس براساس پرونده ای درباره اتهام شکنجه آزادیخواهان بحرینی برای ناصر بن حمد فرمانده ارشد گارد سلطنتی بحرین گشوده اند که درعین حال منشا بروز اختلافهایی میان لندن و منامه بوده است.
این شاهزاده در پی شکایت یک شهروند بحرینی به شکنجه مخالفان متهم شد. اما دادگاه طی سالهای 91 تا 93 در مراحل دادرسی از وی نام نمی برد که با درخواست وکیل شاکی، دادگاه این ممنوعیت را لغو کرد.
دادگاه 2 سال پس از پنهان کاری شدید، درسال 93 با حمایت از خواسته های شاکی علیه  ناصر بن حمد آل خلیفه چهارمین پسر پادشاه، تنها بیست دقیقه طول کشید و به پایان رسید.
با این حال پرونده این شکایت هنوز به نتیجه نرسیده است.

ناصر، برادر ناتنی "سلمان بن حمد آل خلیفه" ولیعهد بحرین است که از زمان اعطای درجه سرهنگی به وی و گماشته شدن بر راس دستگاه تامین امنیت شخصی پادشاه بحرین، از ژوئن 2014 فرمانده ارشد گارد سلطنتی است.
مناصب اعطا شده به وی برای قدردانی از موضع تند او علیه جنبش خواستار تغییرات و انقلابیون کشور است.
شاکی ناصر بن حمد آل خلیفه، که پیش از این در بحرین بازداشت و شکنجه شده بود از بیم اینکه وی و خانواده اش هدف کینه توزی رژیم قرار نگیرند، از دادگاه خواسته هویتش پنهان باشد و دادگاه وی را "ف .ف" معرفی می کند.
تاکنون در جلسات دادرسی متهم، وکیل یا نماینده ای از دولت بحرین حضور نداشته است.
دولت بحرین رسما به دادگاه اعلام کرده است که نمی خواهد در این مساله دخالت کند، بلکه به دنبال این است که خود را از سیطره دادگاه های انگلستان دور کند.
شاهزاده متهم ضمن تحریم گسترده نهاد قضایی انگلیس در این زمینه، هیچ پاسخی نداده است.

9