به گزارش پایگاه خبری شبکۀ العالم، روزنامۀ "الاخبار" لبنان ضمن انتشار این خبر نوشت آنچه قانون اساسی پیشنهادی روسیه را از قانون اساسی کنونی سوریه متمایز می کند، تغییر بسیاری از بندهای مهم آن مانند نام و هویت کشور، اختیارات رئیس جمهور، وضعیت ارتش و پارلمان سوریه است.
بر اساس گزارش الاخبار، نام سوریه در قانون جدید از «جمهوری عربی سوریه» به «جمهوری سوریه» تغییر یافته است. شرط مسلمان بودن رئیس جمهور و مرجعیت احکام اسلام برای قانون گذاری نیز حذف شده است.
قانون اساسی پیشنهادی روسیه، کردهای سوریه را نیز از حقوق تازه ای برخوردار کرده است. بر این اساس، کردها از خودمختاری برخوردار خواهند شد و می توانند در نهادهای دولتی خود، به شکل رسمی از زبان کردی در کنار عربی استفاده کنند.
مدت دورۀ ریاست جمهور در این قانون اساسی، همان هفت سال کنونی باقی مانده است با این تفاوت که رئیس جمهور تنها برای دو دورۀ متوالی می تواند برای این منصب انتخاب شود. از سوی دیگر، هر گونه اختیارات قانون گذاری نیز از رئیس جمهور سلب شده است.
در این پیشنویس مقرر شده است که معاونان رئیس دولت و معاونان وزار بر اساس نسبت جمعیتی اقوام و طوایف سوریه انتخاب شوند.
همچنین مقرر شده است تا خدمت سربازی، که اکنون در سوریه الزامی است، غیر الزامی شود.
بر اساس قطعنامۀ 2254 سازمان ملل، ماه آگوست آینده زمان اعلام قانون اساسی جدید سوریه است. از همین رو، در پشت پرده، بحث و گفتگوهای شدیدی حتی میان همپیمانان دربارۀ این مسأله در جریان است.
جان کری وزیر خارجۀ آمریکا، ماه گذشته، در موسکو گفته بود: «ما و طرف روسی دربارۀ یک جدول زمانی برای روند انتقال سیاسی در سوریه توافق کرده ایم. دربارۀ قانون اساسی هم به توافق رسیده ایم. هدف ما اینست که این دو مورد، با فرارسیدن ماه آگوست عملی شوند».