به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از "منامه پست" مرکز حقوق بشر " سلام (صلح) " بحرین گزارش داد : افزایش مدت محکومیت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق ملی نشان می دهد که قوه قضائیه این کشور ابزار دست نظام حاکم برای سرکوب فعالان سیاسی و حقوقی است.
دادگاهی در بحرین دوشنبه ( 30 مه ) حکم 4 سال حبس شیخ سلمان را به 9 سال افزایش داد.
مرکز سلام خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی شد و افزود : همه فعالان سیاسی و حقوقی که تعداد آنها حدود 4 هزار نفر است ، باید هر چه زودتر آزاد شوند.
مرکز حقوقی سلام بحرین با استناد به گزارش های مراکز حقوقی بین المللی اعلام کرد : مراکز حقوقی بین المللی نیز بازداشت و زندانی شدن شیخ سلمان را غیرقانونی می دانند و اعلام می کنند که اتهامات وارده به ایشان از روی کینه توزی بوده است و نهاد قضایی سیاسی کاری می کند.
مرکز سلام افزود : شیخ سلمان رهبری ملی و مردمی است که سخنرانی هایش هرگز از مسیر اعتدال خارج نشده است و خود ایشان همیشه پایبند به ایجاد مسلامت آمیز اصلاحات در کشور بوده است و بر لزوم برآورده کردن حقوق و مطالبات مردم ، قانونمداری و مشارکت مردم در اداره امور کشورشان تأکید می کند.
مرکز سلام خواستار محاکمه ناقضان حقوق بشر در بحرین شد و اعلام کرد : مقامات و مسؤولانی که حقوق مردم و زندانیان سیاسی را نقض می کنند ، باید شناسائی و محاکمه شوند و نظام حاکم باید مذاکرات جدی و واقعی را برای پایان دادن به بحران کشور و اعطای حق تعیین سرنوشت به مردم آغاز کند.
مرکز سلام از سازمان ملل به علت نادیده گرفتن آلام مردم بحرین انتقاد کرد و افزود : نظام حاکم بحرین قوانینی را برای توجیه سرکوب مردم و فعالان سیاسی و حقوقی تدوین و تصویب می کند که سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان ملل متحد باید در قبال چنین اقدامات مجرمانه ای واکنش جدی نشان بدهند و نظام آل خلیفه را وادار به پایبندی به قانون بین الملل و رعایت حقوق شهروندان بحرینی بکنند.
214