وی به شبکه خبری "العالم" گفت: آل خلیفه کوشید شیخ عیسی قاسم را به پول شویی و دیگر دروغ ها متهم کند تا دهان ها را بسته و حرکت مردمی را هدف قرار دهد اما شیخ و دیگر علمای بحرین هرگز اقدامی غیر قانونی انجام نداده اند.
الکربابادی افزود: شیخ عیسی و دیگر علما بر اساس قانون اساسی سال 2002 که توسط پادشاه امضا شده بود خمس و زکات را به عنوان یکی از فروع دین برای انجام شعائر دینی، جمع می کردند و همچنین مردم بحرین از زمان پیامبر اکرم (ص) وجوه شرعیه را مانند بخشی از اعمال دینی و عباداتشان در اختیار عالمان مجتهد قرار می دادند.
وی لغو تابیعت آیت الله شیخ عیسی قاسم را غیر قانونی عنوان کرد و اتهام های دروغین ایراد شده در زمینه تروریسم یا تامین هزینه تروریسم را به منظور خدشه دار کردن شخصیت این رهبر شیعیان بحرین دانست و آن را محکوم کرد.
این پژوهشگر اسلامی افزود: شیخ قاسم از ابتدای انقلاب بحرین شیوه مسالمت آمیز را در پیش گرفت که این موضوع نشان می دهد لغو تابعیت ایشان نه قانونی بلکه کینه توزانه و همچنین سیاسی است.
وی گفت: هدف آل خلیفه از این اقدام سرکوب انقلاب بحرین و ساکت کردن صدای دموکراسی خواهی مردم است و همچنین حکومت بحرین درصدد اخراج و پاکسازی نژادی (شیعیان) یا هر شخص ایرانی الاصل یا خانواده هایی است که دارای لهجه خاص هستند.
وی افزود: «رژیم آل خلیفه تابعیت شیخ "عیسی قاسم" را به خاطر مسایل نژادی و مذهب لغو کرده است».
الکربابادی خاطرنشان کرد: «اقدام حکومت بحرین کاملا غیر قانونی و اتهام های رژیم به شیخ قاسم دروغ و بی اساس است.
206-211-9