العالم - بحرین
به گزارش سایت "منامه پست" محمد الاحمد تصریح کرد که براساس طرح پیشنهادی حمد "قانون دادرسی نظامی تنظیم شده و حدود اختیارات آن در هر یک از قوای دفاع، گارد ملی و نیروهای امنیت کل تعریف می شود."
وی افزود طبق طرح پیشنهادی به منظور حفظ سلامت و سلطه تمام دستگاه های نظامی کشور از جمله نیروی دفاع، دادگاه نظامی به تمام جرایمی که در قانون تعریف شده اند رسیدگی می کند.
در این طرح ادعا شده است که دادگاه نظامی در تعامل با پرونده ها از انعطاف و سرعت بیشتری برخوردار است و در کمترین زمان ممکن به مسائل رسیدگی می کند.
از سوی دیگر یوسف المحافظه، از فعالان حقوقی بحرین با انتقاد شدید از این طرح، در صفحه تویتر خود نوشت: "این طرح صرفا مشتمل بر بسته تغییراتی است که به جای حل مسائل، آنها را میلیتاریزه می کند."
وی سپس این سئوال را مطرح می کند که حال واکنش پارلمان در مقابل این چنین طرحی که دست دادگاه نظامی را برای مداخله در مسائل مدنی باز گذاشته چیست؟
208