اکثر وکلا و شهروندان حاضر، جلسه دادگاه را يک نمايش براي آرام کردن مردم دانستند چرا که دادستاني کل تونس اتهام هاي جدي نظير خيانت به کشور، قتل عمد، تحريک آفريني و خشونت را به بن علي وارد نکرده و فقط به ايراد اتهام هايي چون اختلاص و دست اندازي بر اموال عمومي ، مصرف و پخش مواد مخدر و داشتن سلاح بسنده کرده است.
محمد العادي العبيدي از وکلاي تونس در حاشيه اين دادگاه در مصاحبه با شبکه خبري العالم اظهار داشت: حقوقدانان و وکلاي تونس از اين نمايش فاسد مبرا هستند و هرگز در آن شرکت نمي کنند.
اما با اين حال عده اي با خوش بيني محاکمه بن علي را گامي نمادين براي بنيانگذاري مرحله جديدي در ايجاد دستگاه قضايي عادلانه در تونس مي دانند که براي متهمان با هر جايگاهي، شرايط برگزاري يک دادگاه عادلانه را بدور از جبهه بندي هاي سياسي فراهم مي کند.
عبدالفتاح مورو از ديگر وکلاي تونس به العالم گفت: وظيفه ما اين است که دادگاه از نظر اجرايي درست وقانوني باشد و به متهم هرچند در دادگاه حضور ندارد، اجازه داده شود تا به طور مستقيم يا از طريق وکلاي مدافع از خود دفاع کند.
دادگاه تونس احکام زين العابدين بن علي ديکتاتور سابق اين کشور و همسرش ليلي الطرابلسي را با توجه به برخي اتهامات وارده به آنها صادر کرده و گفته می شود که احکام باقي اتهامات وارده به اين دو نفر را نيز در آينده صادر خواهد کرد.
دادگاه تونس اعلام کرد که ديکتاتور سابق اين کشور و همسرش به جرم سرقت و چپاول اموال عمومي محکوم شدند.
دادگاه بدوي تونس در حالي ديروز شاهد رويدادي تاريخي يعني محاکمه غيابي بن علي بود که اين محاکمه همراه با بحث وجدل زيادي درباره فايده چنين اقدامي با توجه به فرار متهمان به خارج از کشور آغاز شد.
بن علي از 14 فوريه 2010 ميلادي از تونس گريخت و به عربستان سعودي پناهنده شد.
مردم تونس بر پيگرد قضايي بن علي که 23 سال بر آنها ظلم کرد، تاکيد دارند و از عربستان مي خواهند که او را تحويل مقامات تونس بدهند.