"محمد مطر" سه شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مردم و انقلابيون بحرين خواهان درهم شکستن اين انحصارطلبي هستند و خواسته مردم تقسيم عادلانه قدرت و ثروت در ميان همه طيف هاي مختلف مردم است.
وي افزود: اين خواسته ها ، مطالبات مردمي هستند و تاريخ مطرح شدن اين مطالبات به 14 فوريه 2011 مربوط نمي شود ، بلکه اين خواسته ها سال ها و دهه هاست که مطرح هستند.
فعال سياسي بحريني با اشاره به دعوت مسوولان بحريني به گفت وگو خاطرنشان کرد: گفت و گو بايد به تدوين قانون اساسي جديد و مورد و تاييد همه گروه ها و جناح ها منجر شود.
مطر تصريح کرد: گفت و گويي مورد تاييد است که راه حل هايي ريشه اي براي بحران کنوني بحرين ارايه دهد.
وي افزود: گفت و گو بايد به ايجاد قانون اساسي جديدي منجر شود که مورد تاييد مردم باشد و به توزيع عادلانه ثروت و قدرت منجر شود به طوري که قدرت و ثروت در احتکار گروه يا خانداني خاص نباشد.
اين فعال سياسي بحريني درباره ميزان جديت مسوولان رژيم بحرين در زمينه دعوت به گفت و گو اظهار داشت: حاکميت قصد ندارد امتياز بدهد و اينک در برابر سازشي دشوار و تلخ قرار گرفته است.
وي با اشاره به تنگناهاي رژيم بحرين تصريح کرد که حکومت در اين مرحله ناچار است از يک سو جناح هاي مختلف مردمي و معترضان را راضي کند و از سوي ديگر طرف هايي که در بحران در کنار رژيم ايستاده اند را خشنود نگه دارد.
مطر تاکيد کرد: اگر حکومت قصد واقعي براي حل بحران دارد ، بايد دستوراتي صادر کرده و خواسته هاي مردم را برآورده کند نه اينکه فقط شعار گفت و گو سر دهد.