به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم به نقل از منابع خبری، بدنبال اوجگیری بیداری اسلامی در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و قیام هاو انقلاب های مردمی در این کشورها، " محمد ششم" پادشاه مغرب دو هفته قبل از تصمیم خود برای انتقال گسترده اختیاراتش به نخست وزیر و پارلمان از طریق همه پرسی قانون اساسی جدید خبر داد.
براساس قانون اساسی جدید ، پادشاه مغرب در راس حکومت ، فرمانده ارتش و " امیرالمومنین در مغرب " باقی می ماند و نخست وزیر که از بزرگترین احزاب حاضر در پارلمان خواهد بود در راس دولت قرار می گیرد.
قانون اساسی جدید ، جایگزین قانون اساسی مصوب سال 1996 خواهد شد.
بیش از 320 هزار نفر بر عملیات رای دادن نظارت خواهند کرد.
انتظار می رود وزارت کشور مغرب نتایج اولیه را نیمه شب فردا شنبه اعلام گردد و شمارش آرا بیش از 4 روز طول بکشد و نتیجه نهایی بعداز آن اعلام شود.
به گزارش رویترز، بزرگترین سندیکای کارگری در کشور مغرب " کنفدراسیون دموکراتیک کار" خواستار تحریم این همه پرسی شده وتاکید کرده است که قانون اساسی جدید برای مردم مغرب دموکراسی و پایان دیکتاتوری نظام پادشاهی را به همراه نخواهد داشت و تنها حاکمان مستبعد را قدرت بیشتر بدون بازخواست می بخشد.
حزب " گروه عدل و احسان" نیز با صدور بیانیه مخالفت خود را با این همه پرسی و قانون اساسی جدید اعلام کرده و خواستار مبارزه با مفسدان در کشور مغرب شده است.
جنبش 20 فوریه نیز مخالفت خود را با این همه پرسی و قانون اساسی جدید اعلام کرده و خواستار برقراری دموکراسی واقعی در کشور مغرب شده است.