"احمد عبدربه" سه شنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: ملت مصر پس از آن که تصميم گرفت براي حفاظت از انقلاب بار ديگر به خيابان ها باز گردد، در واقع انقلابي تازه را آغاز کرد.
وي گفت: در صورت تعلل در اجرايي کردن خواسته هاي مردم اين تعداد کم کم افزايش مي يابد و به جمعيتي ميليوني خواهد رسيد و به سمت ساختمان هيات وزيران حرکت خواهد کرد.
عبدربه تصريح کرد: افسراني که انقلابيون را در سوئز و ديگر استان هاي مصر کشتند به شيوه هاي مختلف از مجازات گريخته اند و اينک آزادانه در کشور مي گردند.
وي افزود: ماده 53 قانون پليس به وزير کشور اجازه مي دهد که کار اين افسران را تا وقتي که شبهه اي به آنان وارد است ، به حال تعليق در آورد اما چنين کاري صورت نگرفته و سازمان امنيت مرکزي و برخي از طرف هاي امنيتي در مصر با شهروندان همان گونه برخورد مي کنند که پيش از انقلاب 25 ژانويه برخورد مي شد.
عضو ائتلاف جوانان انقلابي مصر در ادامه تصريح کرد: شوراي عالي نيروهاي مسلح براي خود صلاحيت هاي اجرايي ، قانونگذاري و قضايي قايل شده است و آن گاه يکي از ژنرال هاي سابق را به عنوان مسوول سازمان اطلاع رساني منصوب کرد و اين به آن معني است که رويکردي براي سنگ اندازي در برابر کار دولت وجود دارد.
عبدربه افزود: از سوي ديگر محاکمه حسني مبارک رييس جمهور مخلوع مصر آن طور که انتظار مي رفت و با وجود آن که قانون اساسي امکان محاکمه وي را فراهم آورده اجرايي نشده است.
درخواست برکناري دولت عصام شرف
وي با بيان اين که ملت مصر در حال حاضر خود را وارد انقلابي جديد کرده است؛ خاطر نشان کرد: ما به عنوان ائتلاف جوانان انقلابي يک خواسته داريم و آن برکناري دولت عصام شرف نخست وزير مصر و تشکيل دولت نجات ملي و مورد توافق نيروهاي ملي است.
عبدربه افزود: ما با ساير نيروهاي ملي از شوراي ملي و مجمع ملي تغيير گرفته تا ساير احزاب و نيروهاي موثر وارد مذاکره و گفت و گو خواهيم شد و درباره نامزد آينده نخست وزيري تصميم گيري خواهيم کرد.
وي خاطر نشان کرد: ما خواهان رهايي حکومت از دست شوراي نظامي و واگذاري آن به طرف هاي اجرايي واقعي هستيم و در همين حال نخست وزير بايد از صلاحيت هاي اجرايي کامل برخوردار و کابينه نيز به طور کامل مورد توافق همگان باشد.
عضو ائتلاف جوانان انقلابي سپس با تاکيد بر مخالفت با قانون مبارزه با تظاهرات و جرم دانستن تحصن و مخالفت با تکروي در حکومت ، اظهار داشت: يکي از ماموريت هاي دولت نجات ملي که ما خواهان تشکيل آن هستيم، پاکسازي سازمان ها، نهادها، همه وزارتخانه ها و کل کشور از عناصر فاسد است.