به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم منصور العيسوي وزير کشور مصر درگفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد اصلاحات اداري جديد شامل برکناري دهها افسرعاليرتبه پليس ، با هدف تناسب فعاليت ها ،برنامه ها و اهداف با انقلاب 25 ژانويه است.
وي تأکيد کرد: 505 افسر با درجه سرلشکري، 82 سرتيپ و 82 سرگرد از کار برکنار شده و شماري از آنها به دادگاههاي جنايي ارجاع داده خواهند شد.
وي افزود : اين بزرگترين تغيير اداري به منظور تعيين فرماندهان در همه بخش ها براي دميدن روح جديدي در ساختار اداري پليس متناسب با فعاليت اين نهاد در مرحله کنوني و اهداف و اصول انقلاب 25 ژانويه است.
وي گفت : به دنبال تغيير فلسفه و راهبرد کاري همه بخش هاي وزارت کشور و براساس دستاوردهاي انقلاب 25 ژانويه، فعاليت اين وزارتخانه به طور کلي و جزئي نسبت به سالهاي گذشته تغيير کرده است.
وي تأکيد کرد: اين وزارتخانه از دخالت در امور سياسي خودداري خواهد کرد و فعاليت آن بر امنيت جنايي، ريشه کني همه انواع آشوبگري، ارعاب شهروندان و قانون شکني استوار خواهد بود.
درهمين حال هزاران مصري در شهرهاي قاهره، اسکندريه و سوئز به دنبال تظاهرات گسترده روز جمعه گذشته براي فشار آوردن به شوراي عالي نظامي جهت تسريع در روند اصلاحات وعده داده شده از سوي اين شورا تحصن کرده اند.
شوراي عالي نظامي مصر روز سه شنبه اعلام کرد در انجام وظايفش به عنوان اداره کننده امور کشور کوتاهي نخواهد کرد.
اين شورا هشدار داد: منحرف کردن تظاهرات و اعتراضات مردمي از روش مسالمت آميز منجر به آسيب رساندن به منافع شهروندان ، تعطيلي نهادهاي دولتي و زيان رساندن به منافع عالي کشور خواهد شد.
هزاران تظاهرکننده مصري نيز شامگاه روز سه شنبه در محکوميت بيانيه شوراي عالي نظامي در تظاهراتي که از ميدان التحرير تا ساختمان هيأت وزيران برگزار شد عليه اين شورا شعار سردادند.
تظاهرکنندگان عليه مشير طنطاوي رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح شعار داده و خواستار برکناري وي شدند.
پايان دادن به محاکمه نظامي شهروندان عادي، توقيف نيروهاي نظامي متهم به کشتارتظاهرکنندگان و محاکمه قاطعانه و شفاف سران نظام سابق ، از جمله خواست هاي اصلي تظاهر کنندگان است.
محاکمه هاي نظامي پياپي شهروندان غير نظامي باعث خشم مردم مصر شده است و پايان دادن به اين محاکمات از خواسته هاي اصلي تظاهرکنندگان به شمار مي آيد.
علاوه بر اين درباره جدول زماني برگزاري انتخابات و تدوين قانون اساسي در ميان گروههاي سياسي و شوراي عالي نظامي مصر اختلافاتي مشاهده مي شود.