به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، سازمانهای دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل، در بیانیه ای مشترک تاکید کردند: مسئولان اماراتی باید اتهامات 5 فعال را لغو، و آنها را آزاد کنند.
"فیلیپ لوتر" معاون مدیر سازمان عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: دولت امارات با افترا به فعالانی که به صورت مسالمت آمیز نظر خود را درباره شیوه حکومت کشور بیان کردند، آنها را تحت تعقیب قرار می دهد.
دادستانی کل امارات، 5 فعال به نامهای "احمد منصور"، "ناصر احمد خلفان بن غیث"، "فهد سالم الشحی"، "حسن علی آل خمیس"، و "احمد عبدالخالق احمد" را که از بدون است، به بهانه اثبات ارتکاب جرم شوراندن مردم برای نافرمانی از قوانین و درمعرض خطر قرار دادن امنیت کشور و ضربه زدن به نظم عمومی، به زندان انداخته است.
"بن غیث" از مسئولان اماراتی به دلیل ناتوانی در اصلاحات سیاسی انتقاد کرده بود.
این 5 فعال بازداشت شده، با امضای نامه ای به نخست وزیر، برگزاری انتخاب کامل اعضای مجلس ملی فدرال، از طریق رای گیری مستقیم و همچنین افزایش اختیارات این مجلس را که هیچ گونه اختیارات نظارتی یا قانونگذاری ندارد، خواستار شده بودند.