به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، منابع پارلماني به خبرگزاری يونايتد پرس خبر دادند که الساکت پس از ديدار با کميسيون آزادي هاي عمومي و حقوق شهروندان در مجلس نمايندگان به اعضاي اين کميسيون اعلام کرد که برگزار کنندگان تحصن - به گفته وی جریانهای اصلاحی - روز جمعه با برگزاري تحصن نامحدود در واقع " عصيان مدني" را آغاز کرده اند.
به گفته اين منابع، وزير کشوراردن به نيروهاي امنيتي و پلیس دستور داده بود، درصورت پافشاري تحصن کنندگان بر ادامه تحصن براي متفرق کردن آنان به زور متوسل شوند.
الساکت درباره هرگونه عبور از سقف اصلاحات شناخته شده ، تاکيد کرد که به جنبش هاي مردمي و احزاب مخالف اجازه نخواهد داد فراتر از اين سقف پيش روند.
از زمان شروع جنبش هاي مردمي در اردن که خواسته آنها اصلاحات سياسي است، اين نخستين بار است که يک مسوول دولتي چنين اظهاراتي بر زبان مي راند.
روز جمعه نيروهاي امنيتي با يورش به تحصن کنندگان در ميدان النخيل دهها تن از تحصن کنندگان را که اکثر آن ها را روزنامه نگاران تشکيل مي دادند، زخمي کردند.
پس از اين درگيري کميته حقيقت ياب براي بررسي اين واقعه تشکيل شد و کميسيون آزادي هاي عمومي و حقوق شهروندان در مجلس نمايندگان پس از ديدار با وزير کشور ، با صدور بيانيه اي عملکرد دولت و شيوه حل و فصل مسائل در ميدان النخيل را محکوم کردند.
در اين بيانيه آمده است : کميسيون آزادي هاي عمومي و حقوق شهروندان در مجلس نمايندگان ، تعرض به روزنامه نگاران را که در حال انجام وظيفه حرفه اي خود در پوشش دهي تحصن ميدان النخيل بودند به شدت مردود مي داند.
در ادامه اين بيانيه تاکيد شده است : تصاوير پخش شده از حوادث ميدان النخيل دولت را تبرئه نمي کند بلکه دولت را زير سوال مي برد و سوالاتي درباره ميزان جديت دولت براي اجراي اصلاحات مطرح مي کند.
نمايندگان مجلس سپس از دولت خواستند نتيجه تحقيقات درباره تعرض به روزنامه نگاران هنگام پوشش دهي تحصن را در اسرع وقت ممکن اعلام کند و به مردم و رسانه ها و کميسيون آزادي هاي عمومي و در مجلس در اين زمينه اطلاع رساني کند.
26