" هيثم مناع " روز چهارشنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم ، گفت به استناد گزارش 9 نفر از وکلاي اروپايي و عرب بايد عليه رژيم آل خليفه به دادگاه لاهه هلند شکايت شود و دراين صورت نيازي به مطرح کردن موضوع در شوراي امنيت نيست.
مناع با اشاره به ديدار با موريس اوکامبو دادستان کل دادگاه بين المللي افزود : در اين ديدار موضوع پايه ريزي دادخواست و مستند کردن کشتارهايي که در بحرين روي داده است مطرح شد.
وي خاطرنشان کرد دادگاه بين المللي بعد از اين تحرکات ، دو راه کار در پيش رو دارد ؛ اول اينکه ، دادستان کل کافي بودن اسناد ارائه شده را براي شروع فعاليت دادگاه اعلام کند ، دوم اينکه وي ، کميته اي ابتدايي را مکلف به بررسي گزارش و پرونده تهيه شده در خصوص قضيه بحرين کند ، سپس اعلام نمايد که اسناد و ادله ارائه شده به دادگاه براي رسيدگي به اين قضيه کفايت مي کند ؛ اين مساله حداقل به دو ماه زمان نياز دارد.
وي افزود : مستندات شهادت شاهدان درباره موارد نقض حقوق بشر در بحرين طي دو ماه آينده تهيه مي شود و دراختيار دادستان قرار مي گيرد.
وي اظهار داشت کميته عربي حقوق بشر از دادستان کل خواهد خواست که به نظرات هيات ابتدايي وابسته به اين کميته درزمينه گوش فرادادن به شهادت قربانيان اقدامات تجاوزکارانه دربحرين توجه کند.
مناع بر لزوم دنبال کردن راه هاي درست قانوني و قضايي براي مطرح کردن موضوع اقدامات تجاوزکارانه دربحرين و اجراي عدالت درحق قربانيان و خانواده هاي آنان تاکيد کرد.
وي خاطرنشان کرد که دادگاه بين المللي کيفري از سوي طرف هاي مختلف با فشارهاي سياسي روبروست تا موضوع بحرين را مطرح نکند.
مناع تاکيد کرد : اقدام قضايي درخصوص جنايت هايي که دربحرين صورت گرفته است ، نيازي به اجازه شوراي امنيت سازمان ملل ندارد.