به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، بر اساس قانون جدید که مسئولان سعودی اکنون در حال بررسی آن هستند، به بهانه مبارزه با تروریسم، مخالفتهای مشروع سیاسی و قانونی جرم بشمار خواهد آمد.
عفو بین الملل در بیانیه خود تاکید کرد، در پیش نویس قانونی که محرمانه عنوان شده است، تشکیک در درستی عملکرد پادشاه و ولیعهد، بعنوان جرم معرفی شده، که فرد به دلیل آن حداقل 10 سال زندانی می شود.
همچنین بر اساس این قانون، افراد متهم بدون محاکمه تا یک سال بازداشت می شوند، و می توان آنها تا 4 ماه در زندان انفرادی بازداشت کرد.
عفو بین الملل تاکید کرد، این قانون مانع از دستیابی افراد به حمایتهای قانونی، و درنتیجه افزایش صدور حکم اعدام می شود.
این سازمان، قانون جدید مبارزه با تررویسم در عربستان را تهدیدی جدی علیه آزادی بیان دانست.