"علي خفاجه" روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم، ضمن اعتراض به سياست هاي شوراي نظامي مصر گفت: شوراي نظامي در اجرای مطالبات انقلابيون بسيار کند عمل مي کند.
خفاجه اظهار داشت : نخستين خواسته انقلابيون تعيين برنامه زماني روشن از سوي شوراي نظامي براي برگزاري انتخابات پارلماني و انتخابات رياست جمهوري است، تا قدرت به دولت مدني واگذار شود.
عضو ائتلاف جوانان انقلابي مصر خاطرنشان کرد: مردم مصر با سیاست ها و اقدامات یکجانبه شوراي نظامي بدون رایزنی با گروههاي سياسي حاضر در صحنه مخالفند، و خواستار توقف محاکمه نظامي شهروندان هستند.
وی ادامه داد: انقلابیون تاکید دارند که دادستان کل باید برکنار شود، و افسران متهم به قتل معترضان محاکمه و مجازات شوند.
علي خفاجه تصريح کرد: دستگاه امنيتي کشور و شخصيت ها و عناصر وابسته به رژیم سرنگون شده مبارک هنوز هم در دولت و نهادهای دیگر حضور دارند، و اراذل و اوباش از آنها محافظت مي کنند؛ وزارت کشور اراذل و اوباش،اسامي و محل سکونت آنها را مي شناسد، حتی برخي از آنها از زندان فرار کرده اند، اما وزارت کشور از بازداشت آنها خودداري مي کند.
وي با اشاره به اینکه برخي از نيروهاي وزارت کشور همواره با لباس غير نظامي در صحنه حضور دارند و انقلابيون را به خشونت تحريک مي کنند، درباره خشونت های روز شنبه در قاهره، گفت: اکنون اين سوال مطرح مي شود که چرا ارتش برای پایان دادن به درگیری ها دخالت نکرد؟