"علي الاحمد" در گفت وگو با شبکه خبري العالم با اشاره به درخواست سازمان ديده بان حقوق بشر از رژيم عربستان براي لغو قانون مزبور اظهار داشت: همه سازمان هاي بين المللي با اين قانون بطور کامل مخالفت کرده اند زيرا ابتدايي ترين حقوق در آن رعايت نشده است.
اين فعال سياسي عربستاني تاکيد کرد: قانون مبارزه با تروريسم مي تواند پوششي براي اقدامات غير قانوني دولت عربستان فراهم آورد.
وي از بيانيه ها و گزارش هاي صادره از سازمان هاي بين المللي در مخالفت با اين قانون قدرداني و در عين حال تاکيد کرد: اين اقدامات در صورتي کافي خواهد بود که سازمان ملل اقدام قانوني انجام دهد و آمريکا و اتحاديه اروپا رژيم عربستان را تحت فشار قرار دهند.
علي الاحمد در عين حال خاطرنشان کرد: دولت فعلي آمريکا و دولت هاي بعدي با توجه به روابط ويژه ميان آمریکا و عربستان، بر رياض فشار وارد نخواهد کرد.
MO-2-21:45