"حمزه امين الکمالي" شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: شوراي ملي حامي سياسي انقلاب خواهد بود، و همه نيروهاي انقلابي از جمله جوانان که يک سوم اين شورا را تشکيل خواهند داد ، در بر خواهد گرفت؛ علاوه بر آن احزاب سياسي ، گروه حوثي ها ، جنبش جنوب ، احزاب مخالف رژيم در خارج از کشور ، قبايل ، نظاميان و همه نيروهاي حامي و پشتيبان انقلاب نيز در اين شورا عضويت خواهند داشت.
وي تاکيد کرد : شوراي ملي نماينده قانوني واقعي ملت يمن خواهد بود، و در دوره انتقالي یمن را اداره می کند.
اين رهبر انقلابي يمني در ادامه خاطر نشان کرد: اعضاي کنگره سراسري خلق ضد انقلاب بودند، به همين سبب از پيوستن همه اعضاي اين کنگره به شوراي ملي يمن جلوگيري به عمل آمد.
امین الکمالی تاکید کرد: براي سرنگون کردن باقیمانده های رژيم صالح ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد اما ما درباره آن توافق و تصميم گيري خواهيم کرد و پس از تصويب از طريق شوراي ملي آن را اعلام می کنیم.