به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، به نقل از روزنامه "القدس العربی" همزمان با آغاز محاکمه دیکتاتور سرنگون شده مصر و همچنین با نزدیک شدن موعد انتخابات پارلمانی، که قرار است قبل از پایان سال جاری میلادی برگزار شود؛ خبرهای متعدد و بسیاری درباره حمایتهای مالی گسترده آمریکا و عربستان از برخی احزاب و سازمان های حقوقی مصر منتشر شده است.
این روزها آتش جنگ تبادل اتهام بین سلفی ها و برخی لیبرالها در مصر به شدت بالا گرفته است.
سفارت آمریکا در قاهره دیروز اعلام کرد که "جیم بیفر" مدیر آژانس آمریکایی توسعه پست خود را در مصر ترک کرد.
سفارت آمریکا تاکید کرد که این امر به دلیل احساسات ضد آمریکایی مصری ها نبوده است.
با این حال دولت آمریکا پنج شنبه گذشته درباره افزایش احساسات ضد آمریکایی در مصر اظهار نگرانی کرد.
در همین راستا، هدف آمریکا از حمایت احزاب لیبرال تازه تاسیس، مقابله با احزاب اسلامی در انتخابات آینده است.
عربستان سعودی نیز تصمیم دارد، با حمایت مالی از جریان های سلفی تکفیری و وهابی، جایگاه آنها را در صحنه سیاسی این کشور ارتقا داده و همچنین بر محاکمه مبارک تاثیر بگذارد.
القدس العربی تاکید کرد، بسیاری از منابع تاکید کرده اند که فعالان وهابی و افراطی پیشنهادهای بسیار سخاوتمندانه ای به برخی از خانواده شهدا داده اند، تا از شکایت خود علیه مبارک صرف نظر کنند، که این امر با مخالفت این خانواده ها همراه شد.
گفته شده است که این پیشنهادها با حمایتهای مالی عربستان سعودی از برخی گروه های افراطی برای جلوگیری از محاکمه مبارک در ارتباط است.
این درحالی است که گروه های سلفی و دیگر گروه ها و جمعیت های مصری این اتهامات را رد کرده اند.
"شیخ حافظ سلامه" رهبر تاریخی مقاومت مردمی در منطقه سوئز مصر، هفته گذشته اعلام کرد، اطلاعات موثقی در دست دارد که بیانگر آن است، یکی از کشورهای عربی حدود 3 هزار میلیارد دلار به دولت مصر برای صرف نظر کردن از محاکمه مبارک پیشنهاد کرده است.
ماه گذشته و پس از اذعان "آن پاترسون" سفیر جدید آمریکا در قاهره به توزیع 40 میلیارد دلار بین سازمانهای غیر دولتی و افراد و طرفهای سیاسی از آغاز انقلاب 25 ژانویه، وزارت همکاری های بین المللی مصر تحقیقاتی را بصورت رسمی دراینباره آغاز کرده است.
این وزارتخانه از گروه ها و جریان های سیاسی خواسته است اسامی کسانی را که از آمریکا کمک مالی دریافت کرده اند اعلام کنند.
ناظران بالاگرفتن حمایت مالی از جریان ها و گروه های مصری را با انتخابات آینده پارلمانی در ارتباط می دانند. زیرا در صورت تشکیل یک نظام با گرایش های وهابی، نفوذ عربستان سعودی در منطقه گسترش خواهد یافت، و البته در مقابل آن تاسیس دولتی مدنی و دمکراتیک، تهدیدی برای رژیم های واپس گرای عربی و در راس آنها عربستان سعودی خواهد بود.