ياد آور مي شود که کميته اي به رياست جواد بن سالم العريض معاون نخست وزير بحرين براي بررسي تيراندازي نيروهاي امنيتي و نظامي به شهروندان و کشتار آنان تشکيل شد که قرار بود در تاريخ 10 اگوست 2011 تحقيقات خود را تکميل و حقايق وقايع صورت گرفته را طي گزارشي منتشر کند.
خليل المرزوق روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: الوفاق منتظر ارايه گزارش اين کميته و بررسي نتايج آن است تا ميزان جديت دولت در بررسي وقايع صورت گرفته مشخص شود.
المرزوق از اين کميته خواست بر اساس " اصول پيشگيري و بررسي موارد اعدام غيرقانوني و ظالمانه و بدون محاکمه" گزارش خود را ارايه و نتايج آن را به اطلاع عموم مردم برساند و بدين وسيله به اصول حاکم در قوانين بين المللي و قوانين وضع شده توسط گروه هاي حقوقي عمل کند .
وي هم چنين بر لزوم تحقيقات بي طرف و فراگير در زمينه اعدام هاي ظالمانه و کشتارمردم بي گناه با اسلحه و روشن شدن ابهامات وشناسايي عوامل اين جنايت ها و تحويل آنها به دست عدالت و پرداخت غرامت به قربانيان تاکيد کرد .
وي گفت : همچنين بايد عمل به اصل ماده 24 قانون اساسي بحرين در استفاده از زور و سلاح گرم و هم چنين اينکه آيا نيروهاي امنيتي ماده هاي 2 ، 4 ، 19 ، 20 و 22 قانون اساسي در خصوص استفاده از زور و سلاح گرم را رعايت مي کنند يا خير نيز مشخص شود.
وي افزود: انتشار اين گزارش که سابق براين گفتيم عمل کردن دولت به تعهدات بين المللي است ، جديت دولت در بررسي بحران را شان خواهد داد .
معاون اول مستعفي رييس پارلمان بحرين و عضو جمعيت الوفاق گفت: جمعيت الوفاق در صدد زنده کردن دين اسلام در بحرين و زنده کردن انسانيت در دنيايي است که حق حيات ، خط قرمز است.
المرزوق خاطرنشان کرد: روح شهداي انقلاب بحرين جريحه دار شده و الوفاق اجازه نخواهد داد خون آنها با عناوين قتل غير عمد پايمال شود و از اين طريق مسوولان ، از مجازات فرار کنند.
وي گفت: الوفاق از کميته حقيقت ياب که قرار است به اصول حقوق بشر پاينبد باشد ، مي خواهد که گزارش خود را به صورت متقن و بي طرفانه منتشر و حقايق را برملا کند.