به گزارش پنجشنبه خبرنگار شبکه خبري العالم از نواکشوت پايتخت موريتاني، اين توافقنامه بسته اي از اصلاحات سياسي از جمله کاهش اختيارات رييس جمهوری و اعطاي اختيارات بيشتر به نخست وزير و تشکيل کميته ملي نظارت بر انتخابات به جاي وزارت کشور را شامل مي شود.
در اين توافقنامه که به امضاي طرف هاي بحران در موريتاني رسيد و پس از يک ماه گفت و گو درباره اصلاحات قانون اساسي به ثمر نشست ، به نخست وزير اختيارات بيشتري اعطا شده است و کابينه را در برابر مجلس مسوول خواهد کرد و مجلس اختيار راي عدم اعتماد به کابينه را خواهد داشت.
"محمد ولد عبدالعزيز" رييس جمهوری موريتاني در اظهاراتي در کنفرانس گفت و گوي ملي تصريح کرد: موريتاني قادر است تا چندين دهه با پيامدهاي منفي ناشي از ضربه زدن به وحدت ملي و فساد سازمان دهي شده و نابساماني در عملکرد دولت مقابله کند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته ، کميته ملي انتخابات با هدف نظارت کامل بر همه مراحل انتخابات به جاي وزارت کشور که همواره متهم به تقلب و دست بردن در خواسته هاي مردم بوده است ، تشکيل خواهد شد.
" عبدالسلام ولد حرمه " رييس حزب الصواب از احزاب مخالف دولت به خبرنگار العالم در نواکشوت گفت: بارزترين دستاورد اين تلاش ها ، شکل گيري يک نظام مستقل و شفاف انتخاباتي است که مردم موريتاني را قادر خواهد کرد به طور شفاف ، پاک و مستقل نمايندگان خود را انتخاب کنند.
در اين ميان مخالفان سنتي نظام حاکم اين شيوه را نمي پسندند به همين سبب گفت و گو را تحريم و آن را نمايشي مسخره توصيف کردند اين در حالي است که مخالفان ميانه رو که از چهار حزب از جمله دو حزب حاضر در پارلمان موريتاني تشکيل شده است ، از آن استقبال کردند.
"بيجل ولد حميد" رييس حزب همبستگي از احزاب مخالف موريتاني گفت: همکاري رييس جمهور در جريان گفت و گو از جمله اعتماد سازي ميان طرف هاي مذاکره سبب برطرف شدن شک و ترديدها شد.
در اين توافقنامه جديد ميان نظام حاکم و مخالفان توسل به هرگونه شيوه خلاق قانون اساسي از جمله کودتاهاي نظامي جرم تلقي شده و بر دور کردن ارتش از سياست نيز تاکيد شده است.