"هاني الريس" روز دوشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مقامات بحريني که در خلال اعتراض هاي مسالمت آميز مردم، تعدادي از پزشکان و کادر پزشکي را بازداشت و محاکمه کردند به دليل فشارهاي داخلي و بين المللي مجبور شدند امتيازهايي قايل شوند وبرخي از اتهام هاي آنان را پس بگيرند.
وي گفت: سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت بحرين خواسته است تا تحقيقات مستقلي انجام دهد و همه اتهام هاي کادرپزشکي را که با معاينه و مداواي مجروحان معترض به وظيفه انساني خود عمل کرده اند؛ باز پس بگيرد.
الريس افزود: ديده بان حقوق بشر همچنين از دولت بحرين خواسته است که با لغو دادگاه هاي نظامي، دادگاه هاي غير نظامي منصفانه اي را براي متهمان برگزار کند .
وي گفت: مقامات بحريني ، عليرغم فشارهاي بين المللي و اعتراض هاي گسترده مردمي در داخل ، همچنان به درخواست هاي هيات دفاع از کادر پزشکي پاسخ نمي دهند و اين اقدام مقامات بحرين به منظور جلوگيري از افزايش اعتراض هاي داخلي و خارجي عليه حکومت بحرين صورت مي گيرد.
گفتني است که دادگاه تجديد نظر 20 نفر از اعضاي کادر پزشکي بحرين ديروز (يکشنبه) برگزار شد اما هيچ تغييري در احکام ظالمانه صادره صورت نگرفت اين در حالي است که دادگاه نظامي آنان را بين 5 الي 15 سال زندان محکوم کرده بود.
دادگاه تجديد نظر تنها برخي اتهام هاي غير اساسي متهمين را ساقط کرد.