به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، "غضنفر البطیخ" با این ادعا که این طرح در راستای قانون اساسی است، از همه سیاستمداران عراقی خواست از آن حمایت کنند.
اعضای شورای استان واسط اوایل سال جاری میلادی از تصمیم خود برای اعلام استقلال و ایجاد نظام فدرال در این استان خبر داده بودند.
البطیخ مدعی شد که دلیل تأخیر این مسأله فرصت دادن به دولت عراق برای آگاه سازی ساکنان این استان از اهمیت تشکیل نظامهای فدرال است.
نوری المالکی نخست وزیر عراق در واکنش به این اظهارات و مواضع فهرست العراقیه، در اظهاراتی تلویزیونی، اینگونه طرح ها را تجزیه طلبانه خوانده است.
شهر کوت مرکز استان واسط در 180 کیلومتری جنوب شرقی بغداد قرار دارد.
از سوی دیگر شورای استان صلاح الدین (175 کیلومتری شمال غربی بغداد) پنجشنبه گذشته اعلام استقلال کرد.
نوری المالکی با غیر قانونی دانستن این اقدام تاکید کرد، ثباتی که از چند ماه قبل در استان صلاح الدین دیده می شد، در راستای طرح حزب بعث قرار دارد؛ زیرا بعثی ها بدنبال آن هستند که این استان همچنان آرام و به دور از بحران باشد و درگیری ها و فعالیتهای تروریستی آنها در موصل، دیاله، کرکوک، الانبار و بغداد ادامه یابد.
نوری المالکی افزود: دولت از نظام فدرال حمایت می کند، ولی در ارتباط با استان صلاح الدین این مسأله موجب تقسیم غیرقانونی کشور می شود و ما حق داریم با آن مخالفت کنیم زیرا این اقدام پیامدهایی از جمله قطع آب و راه بین بغداد، موصل، و کردستان می شود؛ و زمینه ساز تجزیه کشور خواهد شد.
"احمد عبدالله العبد" استاندار صلاح الدین پنجشنبه گذشته تهدید کرده بود که در صورت صدور رأی هیأت بازخواست و عدالت (ریشه کنی بعث) علیه شماری از اساتید دانشگاه صلاح الدین، مانع از رسیدن فراورده های نفتی و برق به دیگر استانها خواهد شد.