به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، اين روزنامه انگليسي در گزارش خود همچنين نوشت: سازمان تجارت و سرمايه‌گذاري انگليس (UKTI) كه مسئول ارتقاي منافع تجاري انگليس در ديگر كشورهاست، در نظر دارد توليدكنندگان صنايع دفاعي را در فوريه 2012 به منظور ديدار با مقام‌هاي ارشد دولت ليبي با هدف فروش سلاح به آنها به اين كشور بفرستد.
انتشار اين خبر با واكنش سازمان‌هاي حقوق بشري رو‌به‌رو خواهد شد چرا كه در 9 ماه گذشته همواره تلاش داشتند نشان دهند رژيم‌هاي ديكتاتور از تسليحات وارداتي براي سركوب اعتراض‌هاي مردمي استفاده كرده‌اند.
سخنگوي سازمان تجارت و سرمايه‌گذاري انگليس يادآور شد، اين سازمان تاكيد دارد هيات اعزامي قرار است براي فروش سلاح‌هاي سبك در ليبي اقدام كند نه تجهيزات پيشرفته نظامي.
اين سخنگو ادامه داد: ليبي هنوز از سوي سازمان ملل تحريم تسليحاتي است بنابراين صادرات هرگونه سلاح بايد با نظر اين سازمان انجام شود.