به گزارش سه شنبه خبرنگار شبکه خبري العالم، پس از افشاي اقدام کشورهاي اوپايي براي صدور مجوز فعاليت شرکت هايي که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، سازمان عفو بين الملل با انتشار گزارشي از سياست هاي اتحاديه اروپا انتقاد کرد.
سازمان عفو بين الملل از کميسيارياي اروپايي خواست مسووليت نقض حقوق بشر صورت گرفته توسط آن شرکت ها را به عهده بگيرد و پرونده هايي براي بازخواست عوامل و مرتکبان چنين جرم هايي تشکيل دهد.
بر پايه گزارش سازمان عفو بين الملل يکي از موارد نقض حقوق بشر، آسيب رساندن به محيط زيست در دلتاي نيجر و برجاي گذاشتن تلفات انساني است که در پي نشت نفت از دو لوله شرکت نفتي انگليسي ـ هلندي "شل" در سال 2008 رخ داد و 69 قرباني گرفت.
بنابر اين گزارش، دادگاه انگليس وقوع موارد نقض حقوق بشر در اروپا را تاييد کرده است و به طوري که در مواردي مقرر کرده است که به 33 آسيب ديده پرويي که به سبب اعتراض به تغييرات در شرکت "منتريگو" به دست پليس شکنجه شده بودند ، تاوان پرداخت شود.
خانم "نيل مي ير" مسوول حقوق اقتصادي و اجتماعي سازمان عفو بين الملل در مصاحبه با العالم گفت: از کميسارياي اروپا مي خواهيم به وظايف خود عمل کند و مسووليت خود را در اجراي معيارهاي بين المللي به عهده بگيرد. آن چه مايه نگراني سازمان عفو بين الملل است اين است که اتحاديه اروپا تاکنون معيارهاي بين المللي را در اين باره اجرا نکرده است.
کميسارياي اروپا سعي کرد به اين موضوع ، جنبه بين المللي دهد و اين گام را مرحله اول پيگيري هاي شوراي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل در خصوص اين مساله توصيف کرد.
"توماس مان" نايب رييس کميسارياي امور اجتماعي پارلمان اروپا گفت: از اين کميساريا درخواست خواهم کرد فورا اقدام کرده و موارد تخلف را با دقت مورد تحقيق و بررسي قرار دهد. همچنين از کميسارياي اروپا درخواست خواهيم کرد دلايل عدم کنترل فعاليت شرکت هاي اروپايي را توضيح دهد.
سازمان عفو بين الملل عملکرد رياست دوره اي اتحاديه اروپايي را نيز ضعيف و سست توصيف کرد به ويژه در تعامل با پناه جويان بر اساس معيارهاي بين المللي و افزود: رياست دوره اي اين اتحاديه در قبال انجام تحقيقاتي درباره دست داشتن اروپا در عمليات بازداشت و کوچاندن اجباري برخي افراد به آمريکا از داخل اراضي اروپايي تعلل کرده است.
سازمان عفو بين الملل در ايراد اتهام به اتحاديه اروپا به شديد ترين لحن ممکن به اين اتحاديه تاخت و عملکرد آن را به ويژه از زمان تصدي رياست اتحاديه اروپا توسط لهستان زير سوال برد.
گزارش سازمان عفو بين الملل سوالات متعددي را درباره پرونده حقوق بشر کشورهاي اروپايي در داخل و خارج قاره اروپا ايجاد کرده است.