وزیر خارجه سوریه:

تصمیم اتحادیه عرب غیرقانونی است

دوشنبه 23 آبان 1390
09:23
تصمیم اتحادیه عرب غیرقانونی است وزير امور خارجه سوريه تاکيد کرد که مردم سوريه با برپايي تظاهرات گسترده مخالفت خود را با تصميم غيرقانوني اخير اتحاديه عرب عليه کشورشان اعلام کردند.

"ولید المعلم" درکنفرانس مطبوعاتی خود در شهر دمشق که هم اکنون به طور مستقیم از شبکه خبری العالم پخش می شود، گفت: سوري ها با برگزاري تظاهرات مخالفت خود را با تصميمات اتحاديه عرب ابراز کردند.

اتحادیه عرب اخیرا عضویت سوریه در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد و از کشورهای عضو خواست تا سفرای خود را از دمشق فرابخوانند که با مخالفت برخی از این کشورها روبرو شد.

وزیر امور خارجه سوریه افزود: این تصميم اتحاديه عرب گامي خطرناک براي حال و آينده فعاليت مشترک کشورهاي عربي است.

وی تصریح کرد: این تصميم غیرقانونی و مغاير با منشور اتحاديه عرب است زيرا با اجماع کلي همه اعضاي آن همراه نبود.

المعلم گفت: منشور اتحاديه عرب بر لزوم موافقت همه اعضا در خصوص اتخاذ تصميم به تعليق درآوردن عضويت یک کشور تاکيد مي کند؛ امری که در نشستهاي قاهره صورت نگرفت.

وی خاطرنشان کرد: پيش از نشست اتحاديه عرب، اظهارات آمريکايي تحريک برانگيزی مبني بر انزواي سوريه مطرح شد.

وزیر امور خارجه سوریه گفت: سوریه از آمدن کميته وزراي عرب قبل از روز شانزدهم ماه جاري میلادی به دمشق استقبال مي کند.

وی تاکید کرد: توطئه چيني عليه سوريه با شکست مواجه خواهد شد و سوریه واشنگتن را مسئول شکست طرح عربی می داند.

کلید واژه ها
0% ...

آخرین اخبار

حملات توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان


خطیب‌زاده: ایران برای جلوگیری از تنش‌ها، مسیر دیپلماتیک را برگزیده است


انهدام ۴ نفتکش متخلف بر اثر برخورد با مین و شکار ۵۶مین فروند پهپاد MQ۹


ادعای ترامپ: آمریکا هیچ برنامه فوری‌ برای حمله به ایران ندارد


آخرین نتایج انتخابات آمریکا/ پیشتازی دموکرات ها در برابر حزب ترامپ


بررسی تحولات و رویدادهای اجتماعی مهم در قاب برنامه «عالمکم»


نگاهی به تحلیل رسانه‌های عبری؛ از ابعاد رویارویی ایران و آمریکا تا پیامدهای انتخابات کنست «اسرائیل»


رییس دیوان کیفری بین‌المللی: دولت ترامپ بدنبال اخلال در اجرای عدالت جهانی است


رئیس جمهور: ملت ایران صلح‌طلب است، اما زیر بار زور و تحمیل نمی‌رود


دبیرکل آیمو: پیشنهاد مسیر هرمز در صلاحیت کشورهای ساحلی/ هزینه خدمات دریایی قابل بررسی است