به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، "بهاء الاعرجی" رئيس کميته مبارزه با فساد در پارلمان عراق و نماينده فراکسيون "الاحرار" در بیانیه ای گفت: دولت اشغالگر آمريکا از طريق بازرس کل بازسازي عراق به سرقت 21 ميليارد دلاراز اموال اين کشور اعتراف کرده است که اين مسئله نيز با کوشش فوق العاده کميته وي و نامه نگاري به سازمان ملل متحد آشکار شد.
دفترالاعرجي در این بیانیه آمريکا را به سرقت 21 ميليارد دلار از اموال عراق متهم کرد و از مطرح شدن اين مسئله در دستور کار هفته آينده مجلس براي بررسي و بازگرداندن اموال ملت عراق خبر داد.
اين بيانيه افزود: مسئله سرقت، از طريق بازرس آمريکا در زمينه بازسازي عراق و در پي دخالت کميته مبارزه با فساد در پارلمان عراق و نامه نگاري با سازمان ملل برملا شد.
براساس اين بيانيه، "اسامه النجيفي" رئيس مجلس عراق هفته جاري نشست مهمي را با بازرس آمريکا در زمينه بازسازي عراق تشکيل داد و مبلغ 21 ميليارد دلار اموال عراق را که به سرنوشت نامعلومي دچار شده است، بررسي کرد.
دفتر الاعرجی تصریح کرد: اين دارايي هاي عراق، پيش از اشغال نزد آمريکا بود و پس از اشغال به عراق منتقل شد که دو ميليارد از آن در فردوگاه بغداد به سرقت رفت و هشت ميليارد دلار نيز به منطقه کردستان منتقل شد و 4 ميليارد نيز در دولت "اياد علاوي" ناپديد شد و مبالغ ديگر نيز در دست بررسي است.
گفتني است یک بازرس آمريکايي معروف به "بوين" در ژوئن سال جاري، گروههايي را بدون ذکر نام، به سرقت 6.6 ميليارد دلار از هزينه بازسازي عراق متهم کرد و اين عمليات را بزرگترين دستبرد در تاريخ آمريکا دانست.
روزنامه "لس انجلس تايمز" آمريکا نيز در گزارش امسال خود نوشت: تحقيقات براي تعيين سرنوشت اموال عراق که از زمان رژیم صدام مصادره شده بود و پس از اشغال عراق در سالهاي 2003 و 2004 میلادی به بغداد منتقل شد، ادامه دارد.
اين روزنامه نوشت: اين اموال که حدود 20 ميليارد دلاربو؛د در صندوق هاي پلاستيکي با هواپيماهاي نظامي ترابري به عنوان بخشي از طرح بازسازي عراق به اين کشور منتقل شد.
"هنري واکسمن " نماينده آمريکا که از منتقدان سرسخت اشغال عراق است، از انتقال 336 تن اموال نقدي به منطقه ای جنگي ابراز تعجب کرد .
روزنامه "واشنگتن پست" نيز چندي پيش در گزارشي اعلام کرد: بيشتر سازمان هاي نظامي آمريکايي که مامورهزينه کردن اموال عراق براي بازسازي اين کشور بودند، نتوانستند به مقررات آمريکا درباره زیرنظر داشتن اين دارايي ها و نوع هزينه کردن آن پايبند باشند .
اين در حالي است که دولت عراق چندين بار تهديد کرده است که در صورت ضرورت براي بازگرداندن اموال ناپديد شده، به دادگاههاي بين المللي مراجعه خواهد کرد.