بر اساس این گزارش، شورای نظامی در پی شدت گرفتن اعتراضها و تظاهرات مردم، اختیاراتش را به دادگاه عالی قانون اساسی واگذار کرد.
خبرها همچنین حاکیست که ریاست دادگاه عالی قانون اساسی را یکی از عناصر باقیمانده رژیم سرنگون شده مبارک برعهده دارد.
دیروز در پی ادامه تظاهرات و تجمع های اعتراض آمیز مردم مصر و کشته شدن ده ها تن، دولت موقت استعفای خود را تقدیم شورای نظامی کرد.
با این حال شورای نظامی استعفای دولت را نپپذیرفت.
در جریان تظاهرات و فعالیتهای اعتراض آمیز مردم مصر که از شنبه گذشته در مناطق مختلف و بویژه پایتخت این کشور آغاز شده است، ده ها تن کشته و حدود 2 هزار نفر مجروح شده اند.