"سعيد الشهابی" روز چهارشنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم ، گفت: مسئولان رژیم آل خلیفه، متهمان رديف اول در ارتکاب تجاوزهاي فجيع عليه مردم بحرين هستند.
الشهابي اظهار داشت: درسالم بودن گزارش کميته بسيوني و رياست آن شک و ترديد وجود دارد، و اين احتمال هست که نظام بحرين بخواهد از اين گزارش براي مانوردهي بيشتر استفاده کند.
وي خاطرنشان کرد: نمي توان آنچه را که دراين گزارش آمده است قبول کرد؛ چرا که اين کميته از سوي رژيمي تعيين شده، که جنايت هاي بسياري را عليه مردم بحرين مرتکب شده است.
سعید الشهابی از همه جمعيت هاي سياسي بحرين خواست به موارد ذکر شده در گزارش کميته بسيوني اعتماد نکنند ؛ چرا که از صحت کافی برخوردار نيست.
"عبدالرؤوف الشايب" سخنگوي جنبش 14 فوريه بحرين هم در گفتگو با العالم در مورد گزارش بسیونی اظهار داشت: اقدامات سرکوبگرانه و شکنجه در بحرين حتي در لحظه قرائت گزارش بسيوني درحضور شاه بحرين نيز ادامه داشت، پس در چنين شرايطي چطور مي توان مسائلي که رژيم حاکم مطرح مي کند از جمله اجراي اصلاحات يا اعطاي آزادي به مردم بحرين، را باور داشت.
الشايب خاطرنشان کرد: رژیم آل خلیفه تلاش می کند پس از اين گزارش ، موضوع تاسيس صندوقي مالي براي پرداخت غرامت به خانواده هاي قربانيان را مطرح کندو پس ازآن اعلام خواهد کرد که به خواسته هاي گزارش بسيوني عمل کرده است.
وي تاکيد کرد که اين گونه تحرکات نخواهد توانست مردم بحرين را که با ظلم و ستم و به حاشيه راندن شدن مواجه هستند، ساکت کند.