"احمد سمير" يکشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم بر مخالفت ائتلاف جوانان انقلابي با انتخاب "کمال الجنزوري" از سوي شوراي نظامي حاکم بر مصر به عنوان نخست وزير اعلام و تاکيد کرد که انقلابيون درباره واگذاري نخست وزيري دولت نجات ملي به محمد البرادعي ،دبيرکل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي، اتفاق نظر دارند.
وي افزود: مجلس آينده مصر، مجلسي صوري و فاقد اختيارات خواهد بود و وظيفه اصلي آن انتخاب اعضاي هيات موسسان است که عهده دار تدوين قانون اساسي خواهد بود.
سمير خاطر نشان کرد: انتخابات آينده تحت نظر وزارتخانه اي فاسد و سرکوبگر برگزار خواهد شد و اين وزارتخانه دقيقا همان کاري را مي کند که در دوره حسني مبارک انجام مي داد و همين وزارتخانه بود که در انتخابات سال 2010 دست برد بنابراين در اين انتخابات نيز تقلب خواهد کرد.
عضو برجسته ائتلاف جوانان انقلابي مصر تاکيد کرد: شوراي نظامي، الجنزوري را براي نخست وزيري انتخاب کرد زيرا از سوابق وي در دوره مبارک به خوبي آگاه است و مي داند که با اعمال فشار بر او مي تواند وي را وادار کند که کمترين اختيارات را بپذيرد زيرا شوراي نظامي نمي خواهد از طريق واگذاري اختيارات کامل به نخست وزير قدرت را از دست بدهد.
سمير همچنين اظهارات الجنزوري در رسانه ها را مردود اعلام کرد و گفت: جوانان انقلابي ديگر فريب نخواهند خورد و اجازه نخواهند داد عصام شرف ديگري بر سر کار بيايد و اگر قرار باشد يکي از اين دو را برگزينند عصام شرف را بر مي گزينند زيرا وي از برخاسته از ميان انقلابيون و در ميدان التحرير حاضر بود اما الجنزوري نخست وزير دوران رژيم مبارک است و هيچ گونه جايگاه انقلابي ندارد و تنها گزينه منتخب شوراي نظامي است.