هادي الموسوي روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم تصريح کرد: کميسيون محلي تعيين شده از سوي پادشاه بحرين با گروه مستقلي که در گزارش کميته حقيقت ياب بسيوني به تشکيل آن با هدف پيگيري، نظارت و اجراي گزارش اين کميته سفارش کرده بود؛ کاملا متفاوت است.
الموسوي با اشاره به مفاد گزارش کميته بسيوني مبني بر نقض حقوق بشر در بحرين گفت: موارد نقض حقوق بشر در بحرين بسيار گسترده و سرفصل هاي آن فراوان است. از جمله اين موارد مي توان به اقداماتي از جمله توهين و ناسزا به دين و اعتقادات تا ضرب و جرح و حتي به شهادت رساندن شهروندان بحريني اشاره کرد.
وي افزود: مردم بحرين شاهد انتقام برنامه ريزي شده حکومت عليه ملت اين کشور بوده اند. علاوه بر اين درباره ميزان پايبندي دولت بحرين به توصيه هاي کميسيون بسيوني به ويژه پس از صدور فرمان پادشاه مبني بر تشکيل يک کميته محلي براي مطرح کردن پيشنهادها در اين باره ترديد دارند.
الموسوي با اشاره به تشکيل کميته اي در ماه فوريه گذشته که تاکنون مأموريت آن به پايان نرسيده است؛ گفت: روند تشکيل کميته هاي پياپي بدون اجراي توصيه هاي آنها، گردابي است که هرگز به نتايج مفيدي ختم نخواهد شد.
عضو فراکسيون مستعفي الوفاق در پارلمان بحرين افزود: اولين توصيه کميته بسيوني تشکيل يک کميته مستقل از نمايندگان دولت و مخالفان و نهادهاي جامعه مدني بود. اين در حالي است که در کميته تشکيل شده توسط حکومت ، وزير دادگستري بحرين حضور دارد که براساس گزارش بسيوني تحقيقات و بازجويي هاي انجام شده در دادگاه هاي نظامي و حتي دادگاه هاي مدني برخلاف معيارهاي قانوني بوده است.
الموسوي اظهار داشت: در اين کميته همچنين افرادي حضور دارند که زماني مردم بحرين را دشنام مي دادند و آنها را نقض کنندگان قانون و خيانتکار مي ناميدند.
وي گفت: علاوه بر اين برخي از شخصيت هاي دولتي در اين کميته عضويت دارند که هيچ ارتباطي با وظايف آن يعني پيگيري و نظارت بر اجراي گزارش کميته بسيوني ندارند. اين در حالي است که براساس فرمان پادشاه کميته جديد فقط وظيفه ارايه پيشنهاداتي را به مقامات به عهده دارد و کميته پادشاه با کميته پيشنهادي از سوي کميسيون بسيوني تفاوت دارد.
الموسوي بر ضرورت تشکيل کميته مستقل پيشنهادي از سوي بسيوني از ميان شخصيت هاي خارجي و بين المللي تأکيد کرد تا از سوي حکومت مورد تهديد يا تطميع قرار نگيرند.