به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، مسئولان تونس با تصویب این قانون اجازه خواهند داشت که دولت جدید را تشكیل دهند.
217 عضو مجلس موسسان تونس هر 26 ماده قانون اساسی موقت را قبل از به رای گذاشتن كلیات این قانون، تصویب كردند.
تصویب قانون یادشده پنج روز پس از بحث و گفت و گوی توام با سروصداهای مقطعی كه صدها نفر از مردم به آرامی درخارج از ساختمان مجلس موسسان اقدام به تظاهرات كردند و با سردادن شعارهایی خواستار آزادی و احترام شدند، صورت گرفت.
دولت موقت كه پس از سرنگونی رژیم دیكتاتوری "زین العابدین بن علی" در 14 ژانویه (24 دیماه سال گذشته) زمام امور این كشور را در دست گرفت، رسما استعفا كرده است و حال بیشتر مردم تونس بی صبرانه در انتظار آخرین وضعیت هستند.
انتخاب رییس جمهور و تشكیل دولت جدید در تونس تنها با تصویب این قانون اساسی مختصر و موقتی امكان پذیر خواهد بود.