به گزارش يکشنبه خبرنگار العالم از دمشق ، اين انتخابات از آن جهت که هم سو با تحرکات مثبت اصلاحات در سوريه و در جهت برآوردن چشمداشت هاي جامعه برگزار مي شود ، حايز اهميت است و نخستين گام عملي در جهت اجراي قانون انتخابات عمومي به شمار مي رود. قانوني که سنگ بناي برگزاري فرايند انتخابات در سوريه محسوب مي شود و ضامن برگزاري انتخابات در اين کشور و حق نامزدها در نظارت بر آن است.
"حسام الحکيم" معاون وزير امور مناطق در دولت سوريه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اين قانون را بايد از دسترنج هاي شهروندان دانست. قانوني که به شوراهاي محلي در چارچوب توسعه اي نوين حاکميت مي بخشد و بر اساس توسعه در شوراها و واحدهاي اداري استوار است.
در اين انتخابات 34 هزار نامزد انتخاباتي براي تصاحب 17 هزار و 500 کرسي شوراهاي استاني ، شهري و شهرداري در سراسر سوريه رقابت خواهند کرد.
بر اساس قانون جديد احزاب، همه احزاب داراي مجوز رسمي مي توانند در اين انتخابات شرکت کنند و براي اولين بار ، کميته هاي قضايي بر روند انتخابات نظارت کامل خواهند داشت.
يک شهروند سوري در اين خصوص به خبرنگار العالم گفت: هر شهروند سوري که دغدغه خدمت به ميهن و اصلاح شهر خود را داشته باشد ، وظيفه دارد در اين انتخابات شرکت کند و نماينده مناسب را انتخاب کند.
يکي ديگر از شهروندان سوري افزود: نماينده هايي که از طرف مردم براي شوراهاي محلي انتخاب مي شوند بايد در توسعه هر چه بيشتر شهرها و کشور تلاش کنند.
شهروند سوري ديگري تاکيد کرد: انتخابات محلي گامي در جهت دموکراسي است که همه سوري ها چشم به تحقق آن دارند.
قانون اداره مناطق بازتاب هاي بسيار مثبتي داشته و ناظران را بر آن داشته است که اين قانون را عامل ايجاد تغييري مهم در زندگي شهروندان و بالا رفتن سطح خدمات رساني به شهروندان و توسعه واحدهاي اداري معرفي کنند.
اين قانون به شوراي محلي ، براي اتخاذ هرگونه تصميمي در چارچوب محلي اختيار کامل مي دهد زيرا هدف از تدوين آن توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و خدمات رساني در سراسر سوريه است.