" يوسف ربيع " روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم در قاهره، اظهار داشت: موارد نقض حقوق بشر در بحرین به طور کلي در قالب جنايت ضد بشريت مي گنجد؛ علاوه بر آن به نقض آشکار قانون اساسي و قانون کیفری بحرین به شمار مي رود و عاملان اين جنايت ها مستحق کيفر هستند.
وي افزود : تهيه کنندگان گزارش، از محکوم کردن طرفي خاص در دولت خودداري کرده اند و به اين ترتيب عاملان جنايت را تعميم داده اند، از سوي ديگر جنايت هاي وحشتناک علیه زنان و کودکان ناديده گرفته شد.
وی تاکید کرد : همه جنايت های رژیم بحرین با اسناد و مدارک بين المللي احراز و ثابت شده اند و ارتکاب آن ها به منزله نقض قوانين و توافقنامه هاي حقوقی به شمار مي رود.
رييس باشگاه حقوق بشر بحرين در ادامه خاطر نشان کرد: جنايت هاي عناصر ارتش بحرين در دوره موسوم به " سلامت ملي " يعني زماني که وضع فوق العاده امنيتي در کشور حاکم بود ، گزارش بسيوني را آشکارا زير سوال برده است، زيرا بيشترين موارد قتل و شکنجه که کميته حقيقت ياب درباره آن در ماه هاي فوريه و مارس تحقيق کرد در دوره مسئوليت سپهبد خليفه بن احمد فرمانده کل نيروهاي امنيتي بحرين انجام شدند.
وی ادامه داد :توجيه به کار رفته در گزارش کميته حقيقت ياب درباره سوء برداشت مسئولان در اجراي قانون سلامت ملي در واقع توجيهي بي اساس و فاقد وجاهت قانوني است.
یوسف ربیع افزود : کميته حقيقت ياب توصيه کرده بود که هیاتی بي طرف براي پيگيري تشکيل شود، اما پادشاه بحرين دستور تشکيل کميته اي از عناصر دولت را داد که اين مساله نگراني و بيم هر چه بيشتر حقوقدانان و فعالان حقوق بشر را سبب شد و به نظر مي رسد که قرار نيست توصيه هاي کميته حقیقت یاب اجرا شود.
رييس باشگاه حقوق بشر بحرين از جامعه جهاني خواست هر چه زودتر براي اجراي توصيه هاي اين کميته و محاکمه متهمان و عوامل جنايت ها در بحرين اقدامي عملي صورت دهند.
يوسف ربيع در پايان از پادشاه بحرين خواست از مردم و خانواده هاي قربانيان عذرخواهي کنند تا بتواند ياس و نوميدي حاکم بر افکار عمومي اين کشور را برطرف کرده و راهي به اقدام عملي و واقعي در جهت اصلاحات در بحرين باز کند.
26