به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، طبق این اسناد که پس از 30 سال روزنامه فایننشال تایمز بخشهایی از آن را منتشر کرد، دولت تاچر با وجود اعلام بی طرفی در جریان حمله رژیم بعث به ایران در اواخر سال 1980، علاوه بر فروش جنگنده هاي "هوك "، برای رژیم صدام پايگاه نظامي دريايي و هوايي ایجاد کرد.
این اقدام انگلیس درحالی صورت گرفت که این کشور قطعنامه شوراي امنيت را درباره ضرورت خودداری از هر اقدامی که به تنش بيشتر و گسترش جنگ می انجامد، امضا کرده بود.
براساس اين اسناد ، ليست سلاح هايي كه دولت تاچر فروش آن را به رژيم صدام پيشنهاد كرده بود ، شامل 78 نوع تجهيزات نظامي از جمله خودروهاي " لند روور" ، خودروهاي نجات ، انواع رادار، لوازم يدكي انواع تانك است، كه البته همه آنها به فروش نرفت.
فایننشال تایمز افزود: نخست وزیر سابق انگلیس در اظهاراتی گفته بود که بهترين راه براي پرهيز از محكوميت علني و به دست آوردن پول از عراق ، فروش تجهيزات نظامي غیرمرگبار به عراق است.
"توماس ترنشاد" وزير مشاور دولت درامور خارجه، سال 1981 در نامه اي محرمانه نوشته است كه " قراردادهاي دفاعي به ارزش بيش از 150 ميليون لیره استرلينگ با عراق در شش ماه اخير امضا شده است، كه از جمله آنها قراردادي به ارزش 34 ميليون لیره برای تحویل خودروهاي زرهي بمنظور نجات و تخليه نيروها از ميدان جنگ است، که از طريق اردن در اختيار عراق قرار مي گيرد".
در نامه ترنشاد آمده است كه " ديدار با صدام حسين گامي مهم در راه برقراري روابط كاري با عراق براي تحقق منافع تجاري زياد در زمينه هاي تجاري و سياسي است".
مارگارت تاچر كه به زن آهنين معروف بود، با نوشتن يادداشتي بر اين نامه ، از پيشرفت در روابط عراق و انگليس ، ابراز خرسندي كرد.
شايان ذكر است كه تاچر در زمان رياست دولت محافظه كاران از سال 1979 تا 1990، نقشي مهم در تامين قراردادهاي تسليحاتي براي شركت هاي اسلحه سازي انگليس ايفا كرد، كه از مهم ترين اين قراردادها ، قرارداد "اليمامه" با عربستان در سال هاي 1985 و 1988 بود كه يكي از مهم ترين قراردادهاي بزرگ تسليحاتي در تاريخ با ارزش حدود 40 ميليارد لیره استرلينگ بود.