الحميري شنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم تصريح كرد: اعطاي مصونيت به عبدالله صالح مغاير با قانون بين الملل و هم مغاير با قانون اساسي يمن ، اصول حقوق انساني و حتي تعاليم ديني است.
فعال حقوقي يمني افزود: اعطاي مصونيت به عبدالله صالح جرم است و خلاف قانون اساسي محسوب مي شود و مغاير با قوانين يمن از جمله قانون "محاكمه مقامات عالي رتبه"است.
الحميري گفت: قوانيني در يمن وجود دارد كه شامل محاكمه رئيس جمهوري ، معاون وي و اعضاي دولت مي شود و اين قوانين در مجلس نمايندگان تصويب شده است ولي مجلس نمايندگان هم اكنون بر خلاف مصوبات قبلي خود قانون اعطاي مصونيت به عبدالله صالح را تصويب مي كند.
وي اظهار داشت: تحقق عدالت ، حقوق بشر و آزادي ها در يمن پس از لغو مجازات بزرگترين مجرم تاريخ اين كشور يعني عبدالله صالح غير ممكن به نظر مي رسد.
فعال حقوقي يمني افزود: حقوقدانان يمني از اين كه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و در راس آنها عربستان منابع قانونگذاري يمن باشند ، ابراز نگراني مي كنند خصوصا اين كه دولت باسندوه مصمم است كه طبق توافقنامه غيرقانوني رياض به عبدالله صالح مصونيت اعطا كند ولي حقوقدانان يمني با قدرت دعاوي خود را عليه تصميم ظالمانه دولت اقامه خواهند كرد.
الحميري گفت: قانون اساسي يمن براي محاكمه مجرمان ، قاتلان و عاملان فروپاشي اقتصاد اين كشور بايد اجرا شود و در اين زمينه بايد مانع اجراي سياست هاي كشورهايي مانند عربستان شد.
07-15:50