به گزارش روز شنبه پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم به نقل از منابع خبري، " سمير ديلو" خاطرنشان كرد كه ادامه اين اعتراضات از فعاليت هاي اقتصادي در تونس جلوگيري خواهد كرد و به از دست رفتن 100 هزار شغل منجر خواهد شد.
ديلو كه وزير حقوق بشر و عدالت نيز در دولت موقت تونس به نخست وزيري " حمادي الجبالي" دبيركل حزب النهضه تونس مي باشد، تصريح كرد: اقتصاد تونس در سال 2011 حدود 2.5 ميليارد دلار يعني معادل از بين رفتن 100 هزار فرصت شغلي زيان ديده است.
وي گفت: در سال 2011 كسري تجاري تونس 4.8 درصد بود و نرخ تورم نيز به 4.4 درصد افزايش يافت كه بالاترين نرخ در پنج سال گذشته مي باشد.
سخنگوي دولت موقت تونس افزود: دولت موقت در وضعيت خوبي بسر نمي برد، بنابراين يا بايد به تحصن ها پايان دهد و يا به حق مشروع مردم در زمينه برگزاري تظاهرات احترام بگذارد.
وي به شركت فسفات قفصه به عنوان پنجمين توليد كننده فسفات در جهان اشاره كرد كه بعد از انقلاب تونس فعاليت هاي آن بطور قابل توجهي دچار اختلال شده است.
ديلو تصريح كرد: سود شركت فسفات قفصه تونس در سال 2010 حدود 825 ميليون دينار تونسي بود كه اين رقم در سال 2011 به 200 ميليون دينار كاهش يافت و ممكن است اين شركت برجسته ترين مشتريانش از جمله تركيه را كه 90 درصد از واردات خود را از تونس تأمين مي كند از دست بدهد.
هر 144 دينار تونسي معادل يكصد دلار است.