به گزارش دوشنبه شب خبرنگار العالم از بغداد، شوراي قضايي بغداد از منطقه كردستان خواست طارق الهاشمي و 14 تن از معاونان وي را كه تحت پيگرد هستند، ممنوع الخروج كند.
وزارت كشور عراق نيز با صدور دستوري به مسوولان كردستان عراق، اجراي حكم بازداشت الهاشمي و ممنوع الخروج كردن او را خواستار شد.
"احسان العوادي" نماينده مجلس عراق در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: وزارت كشور عراق به عنوان مرجع مسوول اجراي قرار بازداشت، با ارسال نامه اي به مسوولان اقليم كردستان ، جلوگيري از خروج الهاشمي از كشور به سبب برخي مقتضيات و تدابير قضايي را خواستار شد و اين نشان دهنده استقلال قوا در عراق است.
خانم "افنان سعيد" ديگر نماينده مجلس عراق نيز به شبكه العالم گفت: ما به عنوان نمايندگان ائتلاف كردستان بر همراهي با قوه قضاييه عراق تاكيد مي كنيم و نظر دستگاه قضايي را فصل الخطاب مي دانيم بنابراين اگر دستگاه قضايي عراق دستور حضور طارق الهاشمي در دادگاه را داده باشد مخالفتي با اين دستور نداريم.
به نظر مي رسد كه بحران ميان ائتلاف اتحاد ملي و فهرست العراقيه مانع از اجراي راه حل هاي ميانه شده است زيرا العراقيه همچنان اصرار دارد كه مساله الهاشمي را كاملا سياسي جلوه دهد اين در حالي است كه ائتلاف اتحاد ملي آن را مساله اي قضايي مي داند كه نبايد سياسي شود حتي اگر اين پرونده به يكي از بارزترين رهبران فهرست العراقيه مربوط باشد در غير اين صورت سلامت و آبروي دستگاه قضايي عراق زير سوال خواهد رفت.
"عبدالزهره آل ماجد" نويسنده و تحليلگر سياسي عراقي به شبكه العالم گفت: برخي به گذشت زمان دل بسته اند و قصد دارند با استفاده از شيوه وقت كشي، سازشكاري هايي را مطرح كنند و با اعمال فشار جلوي به جريان افتادن اين پرونده را بگيرند و در اين مجال اظهارات واضحي شنيده مي شود كه قائل به ادامه خشونت در عراق در صورت تغيير نيافتن روند جاري در عرصه سياسي عراق است.
ناظران سياسي معتقدند مخالفت وزارت امور داخلي كردستان با درخواست قوه قضاييه عراق براي تسليم الهاشمي، كشور را گرفتار طوفاني از بحران هاي جديد خواهد كرد كه مردم قرباني پيامدهاي آن خواهند بود.
18:48