به گزارش پنجشنبه پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم، عمرو رشدي در گفت وگو با روزنامه اليوم السابع مصر گفت: نهادهاي قضايي مصر در ماه آوريل گذشته از طريق سفير مصر در لندن درخواستي را براي دستگيري يوسف پترس غالي وزير اقتصاد دوره مبارك به دولت انگليس ارائه كرده اند و اين درخواست در ماه مي از سوي مصر خطاب به انگليس مجددا مطرح شده است. همزمان با اين اقدام سفارت مصر در لندن اقدام پترس غالي را زير نظر گرفته و در اين باره به مقامات انگليسي هشدار داده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه مصر افزود: مصر بار ديگر در ماه ژوئن و به دنبال صدور حكم غيابي عليه وي در مصر درخواست تحويل وزير اقتصاد دوره مبارك را مطرح كرد و همچنين سفارت مصر در لندن به دولت انگليس اعلام كرد در وضعيت كنوني سه حكم جلب بين المللي عليه وي صادر شده است.
پس از آن دولت مصر دومين حكم قضايي صادره عليه وي را به وزارت كشور انگليس اعلام كرد. اما انگليس در پاسخ به اين درخواست ها همواره اعلام كرده است كه وزارت كشور براي آغاز اجراي مقدمات تحويل وي اين درخواست ها را بررسي خواهد كرد و نتايج اين بررسي ها را با هدف صدور حكم نهايي درباره درخواست مصر به دادستان كل و سپس دستگاه قضايي انگليس ارايه خواهد كرد.
رشدي افزود: سفارت مصر در لندن با هدف تسريع در زمينه تحويل غالي به مصر به طور مستمر با وزارت كشور انگليس در تماس است. اما طرف انگليسي در پاسخ به درخواست هاي مصر اعلام كرده است كه جنبه هاي قانوني درخواست مصر در حال بررسي است.
سخنگوي وزارت امور خارجه مصر افزود: به دنبال هر درخواست دولت مصر براي تحويل غالي، انگليس خواستار ارايه جزييات بيشتري بود و سفارت مصر نيز پس از استفسار درباره امور درخواست شده از دادستاني كل مصر، به سرعت به اين درخواست ها پاسخ داده است.