قدس اشغالي (العالم) ـ دادگاه رژيم اسراييل قانون موسوم به قانون شهروندي فلسطينيان را لغو كرد، بر اساس اين قانون به خانواده هاي فلسطيني مقيم سرزمين اشغالي اجازه برقراري ارتباط با اعضاي خانواده هايشان در كرانه باختري داده مي شد.
پس از تصميم دادگاه عالي رژيم اسراييل مبني بر لغو شهروندي فلسطينيان سرزمين هاي اشغالي، منابع رسانه اي خبر دادند كه رژيم اشغالگر تصميم به كوچاندن بيش از 40 هزار نفر از مردم قدس شريف و ارجاع آنها به آنچه كه اداره مدني رژيم اسراييل ناميده مي شود، دارد تا از اين طريق حق اقامت آنها را لغو كند.
احمد عطون عضو مجلس قانونگذاري فلسطين در گفت وگو با العالم اظهار داشت: تهديدهايي كه عليه مناطق همجوار بخش قديمي شهر قدس صورت مي گيرد، هدفش جدا كردن اين مناطق از ماهيت فلسطيني است و در عين حال اقدامي براي افزايش تعداد شهرك نشينان و توسعه شهركسازي و ارائه تسهيلات به شهرك نشينان براي زندگي در شهر قدس است.
مناطقي كه شامل پاكسازي نژادي خواهند بود، منطقه "زعيم" واقع در شرق قدس شريف و منطقه "بئر معونه" در جنوب قدس و منطقه "شيخ سعد" است كه اين مناطق از جمله مناطقي است كه بيشتر در معرض جدايي از قدس شريف هستند.
زياد حموري مدير مركز حقوق اقتصادي و اجتماعي "قدس" نيز در گفت وگو با العالم اظهار داشت: پس از بازگشايي گذرگاه جديد در منطقه عناته، حدود 50 الي 60 هزار فلسطيني خارج از گذرگاه، از شهر جدا شدند. مسوولان اسراييلي نيز به دنبال اين امر اعلام كردند كه فلسطينيان خارج از گذرگاه در قدس اقامت ندارند و خدمات رساني به آنها متوقف خواهد شد.
مدير مركز حقوق اقتصادي و اجتماعي "قدس" افزود: از همه خطرناكتر آن است كه فلسطينيان ساكن سرزمين اشغالي را به اداره مدني اسراييل ارجاع خواهند داد.
04:55