عبدالرحمن الديباني دوشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم با بيان اين كه اعتراضات در ليبي نشات گرفته از نابساماني سياسي در اين كشور است، گفت: انتقادها و نارضايتي مردم از شوراي ملي انتقالي به دو دليل صورت مي گيرد يكي مربوط به خواسته هاي قانوني در باره حقوق مجروحان و مفقودان و ديگري مساله به قدرت رسيدن عناصر باقيمانده رژيم سابق و تاثير آن بر عرصه سياسي ليبي است.
وي افزود: همه پرونده ها و مشكلات پيش روي روند سياسي در ليبي را مي توان از طريق اقدامات سياسي و مدني حل كرد.
الديباني اظهار داشت: اتحاديه انقلابيون ليبي با اقدامات خرابكارانه تخريب ساختمان ها و نهادهاي كشور مخالف است و هيچ كس نبايد به اين ساختمان ها آسيب وارد كند زيرا اينها متعلق به مردم ليبي است.
رئيس دفتر سياسي اتحاديه انقلابيون ليبي با وجود اعتراضات اين اتحاديه و نهادهاي جامعه مدني به سياست ها و تصميمات شوراي ملي انتقالي، بر حركت سياسي مدني تاكيد كرد و گفت: شوراي ملي انتقالي در زمينه اتخاذ سياست ها و تصميمات سردرگم شده است.
وي افزود: ليبي امروز در مرحله سياسي مهمي قرار دارد و آن مخالفت مردم با قانون انتخابات وضع شده از سوي شوراي ملي انتقالي است كه در نهادهاي جامعه مدني ، همايش ها و ديدارها ملاحظات زيادي درباره اين قانون مطرح شده است و اين قانون گروه گرايي و قبيله گرايي را تثبيت مي كند.
الديباني تصريح كرد: شوراي ملي انتقالي ملاحظات مطرح شده درباره قانون انتخابات از سوي نهادهاي جامعه مدني و همه مردم ليبي را ناديده گرفته زيرا هيچ اصلاحاتي در آن اعمال نكرده است.
وي گفت: شوراي ملي انتقالي مسئول اوضاع و حوادث ليبي است زيرا اين شورا روند سياسي كشور را اداره مي كند.
الديباني درباره تك روي شوراي ملي انتقالي در تصميم گيري سياسي هشدار داد و افزود: مسئوليت شوراي انتقالي در اين مرحله در رهبري روند سياسي در دوره انتقالي نهفته است و بايد اين مرحله را طبق خواست مردم ليبي اداره كند.
28/س17:50