به گزارش روز جمعه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری به نقل از منابع خبری، این 6 آمریکایی از جمله پسر وزیر حمل و نقل آمریکا به بهانه تقویت دموکراسی در مصر دست به اقداماتی زده اند که حتی حاکمان نظامی این کشور را نگران و خشمگین کرده است.
مسئولان انستیتو بین المللی جمهوری خواه و انستیتو ملی دموکراتیک اعلام کرده اند که مقامات مصری علاوه بر سام لحود به چند کارمند دیگر این دو انستیتو اجازه ترک خاک مصر را نداده اند.
آمریکا ، مقامات قاهره را تحت فشار گذاشته است تا از این تصمیم خود عقب نشینی کنند.
" ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما دولت مصر را تحت فشار گذاشته ایم تا ضمن رفع فوری این ممنوعیت خروج به شهروندان آمریکایی اجازه دهد خاک مصر را در سریعترین زمان ممکن ترک کنند.
واشنگتن بطور تلویحی تهدید به قطع کمک های نظامی سالانه خود که گفته می شود ارزش آن 1.3 میلیارد دلار است ، کرده است اگر تحقیقات در باره سازمان های آمریکایی مستقر در قاهره ادامه یابد.
" جان مکین" سناتور جمهوری خواه که ریاست انستیتو بین المللی جمهوری خواه را برعهده دارد گفته که این اقدام مصر " نگران کننده" است.
سام لحود پسر وزیر حمل ونقل آمریکا که مدیر دفتر این انستیتو در مصر است ، گفته که روز شنبه گذشته هنگام ترک قاهره در فرودگاه پایتخت مصر به او اجازه داده نشده است که سوار هواپیما شود.
مکین در بیانیه خود آورده است: دولت مصر و شورای عالی نظامی باید تحقیقات توجیه ناپذیر از سازمان های غیردولتی آمریکایی فعال در مصر را متوقف کند زیرا ادامه این روند به روابط طولانی مدت بین آمریکا و مصر ضربه می زند".
" مایکل بوسنر " معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشر که سرگرم دیدار از مصر است از هرگونه اظهار نظر در زمینه ممنوعیت خروج شهروندان آمریکایی از قاهره خودداری کرد و تنها از مصر خواستار اصلاح این وضعیت شد.
سام لحود گفته است که اگر اتهامات او و سه همکارش در انستیتو بین المللی جمهوری خواه اثبات شود به 5 سال زندان محکوم خواهد شد.
دولت مصر از مدتی قبل در حال تحقیق درباره سازمان‌های غیردولتی است که منابع آنها از خارج تامین می‌شود.
انستیتو بین المللی جمهوری‌خواه، یکی از ۱۷ سازمانی است که مقام‌های مصری اخیرا دفاتر آنها را بازرسی کردند.
در وظایف این سازمان آمده که کارش تشویق برای ایجاد نظام‌های دموکراتیک است.
دولت مصر درصدد است درباره سازمان‌های مدعی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر تحقیق کند تا ببیند هزینه مالی آنها چگونه تامین می‌شود و مکررا گفته است که دخالت خارجی در مسائل کشورش را تحمل نخواهد کرد.
اواخر ماه گذشته مقام‌های مصری به دفاتر این سازمان‌ها رفته و مدارک و کامپیوترهای آنها را ضبط کردند.
ساما لحود قبلا در مصاحبه ای با واشنگتن پست درباره این تحقیقات ابراز نگرانی کرده بود.
وی گفته بود: واقعیت این است که این مساله از او و سازمانش جدی‌تر است، دولت مصر مشغول تحقیق درباره حدود ۳۰۰ سازمان است و تعدادی از آنها آمریکایی هستند.
"لیسا هیوز" از موسسه دموکراتیک ملی نیز گفته است که مقام های مصری به او گفته‌اند نام 6 تن از کارمندان این سازمان، سه آمریکایی و سه صربی در فهرست ممنوع الخروج ها قرار دارد.
هزینه این دو سازمان که به احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا مرتبط هستند توسط موقوفه ملی برای پیشبرد دموکراسی (NED) تامین می‌شود.
سازمان موقوفه پیشبرد دموکراسی از سال ۱۹۸۳ برای به اصطلاح پیشرفت دموکراسی تلاش می کند و هزینه آن را کنگره آمریکا تامین کند.