"باقر درويش" يكشنبه شب در مصاحبه با شبكه خبري العالم، تصريح كرد: حكومت بحرين به دنبال راهكاري سياسي براي تحقق خواسته هاي مردم نيست بلكه به دنبال درپيش گرفتن سياست هاي مستبدانه و سركوب مردم اين كشور است مردمي كه طبق قوانين بين المللي خواهان حقوق مشروع خود از جمله آزادي عقيده و بيان هستند.
وي افزود: كساني كه گمان مي كنند با ادعاي وجود گشايش سياسي در بحرين و اعلام حركت مسئولان اين كشور به سمت اصلاحات ، مردم بحرين يا افكار عمومي را در خارج فريب مي دهند ، سخت در اشتباهند.
درويش با اشاره به سفر " محمود شريف بسيوني " رئيس كميته حقيقت ياب بحرين به منامه براي ارزيابي گزارش صادره از سوي اين كميته گفت كه طرف وي رژيمي است كه دستانش به خون مردم بحرين آغشته شده و اين رژيم به 56 توصيه ارائه شده از سوي كميته بسيوني هيچ توجهي نكرده و بعد از صدور گزارش اين كميته، 16 مورد قتل و كشتار مردم نيز اتفاق افتاده است.
دبير كانون حقوق بشر بحرين افزود: اقدامات برنامه ريزي شده از سوي مسئولان بحريني براي نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد به طوري كه تا كنون بيش از دو هزار و 600 نفر از كارهايشان اخراج شده اند.
درويش گفت: نيروهاي امنيتي وابسته به رژيم بحرين همچنين با يورش به روستاها به خشونت عليه مردم متوسل مي شوند و از سوي سران دولت نيز با سلطه بر رسانه ها ، رويدادها و حوادث كشور را به گونه اي كه خود مي خواهند ، پوشش مي دهند.
وي ادامه داد : بسياري از زندانيان آزادي بيان و عقيده همچنان در زندان ها با اقدامات وحشيانه نيروهاي رژيم حاكم روبرو هستند ؛ اين درحالي است كه هيچ يك از مسئولان ارشد بحرين مانند نخست وزير ، وزير امور خارجه ، وزير كشور و وزير آموزش و پرورش و برخي ديگر از افراد خاندان حاكم كه دركشتار و شكنجه مردم دست دارند، تا كنون بازخواست و محاكمه نشده اند.
دبير كانون حقوق بشر بحرين تاكيد كرد: در صورتي كه حمد بن عيسي آل خليفه شاه بحرين راهكار كناره گيري از قدرت را بررسي نكند و اجازه ايجاد تحولات دموكراتيك واقعي در كشور را ندهد ، به سرنوشتي چون سرنوشت حسني مبارك ديكتاتور مخلوع مصر و ديگر ديكتاتورهاي منطقه مبتلا خواهد شد.
5-13:37