"حامد المطلك" دوشنبه در مصاحبه با شبكه خبري العالم، با بيان اين كه الهاشمي تنها كسي نيست كه پرونده قضايي دارد بلكه شمار زيادي از سياستمدران و مسئولان داراي پرونده هاي مختلفي هستند، اظهار داشت: اگر منافع عراق اقتضا كند كه برخي مسائل با راهكارهاي سياسي حل و فصل شود بدون اين كه به قانون و حقوق مردم خدشه اي وارد شود بايد از آن استقبال كرد.
المطلك با اشاره به امكانپذير نبودن خروج الهاشمي از عراق اظهار داشت: بايد مسئله الهاشمي در راستاي تحقق منافع عراق حل و فصل شود.
وي خاطرنشان كرد: نهاد قضايي ما شايد تحت تاثير رويكردهاي سياسي و حزبي قرار بگيرد اما ما درخواست مي كنيم مسئله الهاشمي به نفع برخي گروه ها ، سياسي نشود و قانون نيز بايد كاملا شفاف و بدون جانبداري از گروه خاصي با وي برخورد كند.
نماينده فهرست العراقيه افزود: ما خواهان اين هستيم كه پرونده الهاشمي در بغداد مورد قضاوت عادلانه قرار بگيرد تا بدين ترتيب اعتماد شهروندان به نهادهاي قضايي و قانون به منظور ايجاد دولتي كه بر اساس عدالت تشكيل شده و در برخورد با همه عادلانه رفتار مي كند ، تقويت شود.
اين نماينده پارلمان عراق گفت: نوري مالكي نخست وزير عراق، رهبران ائتلاف ملي و رييس جمهوري به درخواست فهرست العراقيه پاسخ داده اند و مذاكرات سازنده اي نيز براي پاسخگويي به درخواست تشكل ها انجام شده و اميدواريم سياستمداران عراقي بتوانند درباره مسائل مختلف با يكديگر به تفاهم برسند.
وي افزود: گرايش هاي طائفي و نژاد پرستي از پيامدهاي اشغال است و عراقيها پيش از اين با آن روبرو نشده بودند.
المطلك تاكيد كرد: تشكيل دولت بايد بر اساس ملاك هاي ملي، حق شهروندي و احترام به انسانها، قانون، عدالت و مساوات ميان مردم باشد.
MKH-5-18:10