"محمد الدماطي" روز يكشنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم با تاكيد بر پي گيري اين خيانت از طريق راهكارهاي قانوني گفت: دو قوه قضائيه و مجريه بايد مسئوليت اين فضاحت را بر عهده بگيرند.
الدماطي با بيان اينكه دو قوه قضائيه و مجريه مسئول به وجود آمدن اين مشكل هستند،اظهار داشت: مسئوليت فراري دادن شهروندان آمريكائي متهم به فعاليت هاي غير قانوني در مصر، متوجه دو بخش جنايي و سياسي است.
وي افزود: درخصوص پي گيري اين موضوع در بخش جنايي، ما دو ابلاغيه براي دادستان و رئيس شوراي عالي قضايي ارسال كرديم كه اين ابلاغيه ها عليه رئيس دادگاه تجديد نظر قاهره، رئيس مجلس و وزير دادگستري يعني سرلشكر محمد حسين طنطاوي است.
الدماطي اظهار داشت: ما معتقديم مسئوليت جنايي اين مساله بر عهده محمد شكري رئيس دادگاه تجديد نظر قاهره است زيرا وي بر اساس ماده 120 مبتني بر اين كه اگر كارمندي با دادگاه يا قاضي تماس بگيرد و در خصوص پرونده خاصي سفارش كند، جزاي آن حبس است و محمد شكري صراحتا اعلام كرده كه اين جرم را مرتكب شده است.
عضو اتحاديه وكلاي سراسري مصر و مخبر كميته آزاديهاي اين كشور افزود: نيروهاي اداري قوه مجريه چه در دولت يا شوراي عالي نيروهاي مسلح نيز در قبال اين موضوع مسئوليت دارند زيرا آنها زمينه فراري دادن متهمان و جنايتكاران آمريكايي را فراهم آوردند.
الدماطي گفت: كميته قضايي كه تصميم به صدور لغو ممنوعيت خروج متهمان آمريكايي گرفت، كميته تخصصي نيست و لذا اقدامات آن خلاف قانون و قابل پي گيري است.
وي افزود: به دنبال اين خيانت صورت گرفته، هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه موضوع پايان يافته و هواپيمايي كه برخاك مصر فرود آمده، نيم ساعت پيش از صدور قرار، متهمان را با خود از اين كشور خارج كرده است.
FF-03-19:58