به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، "فائق توفیق" قائم مقام وزارت امور داخلی کردستان عراق تأکید کرد: "ما طارق الهاشمی را به کردستان نیاوردیم و از تحرکاتش اطلاعی نداریم که بخواهیم او را دستگیر کنیم؛ و وزارت امور داخلی کردستان از او حمایت و دفاع نمی کند".
وی از وزارت کشور عراق خواست که خود برای دستگیری طارق الهاشمی اقدام کند.
فائق توفیق مدعی شد: "مشکلات بین شیعه و سنی و تبادل اتهام بین آنها مشکل ما نیست".
از سوی دیگر، "جلال کریم" معاون وزارت امور داخلی منطقه کردستان در اظهاراتی متفاوت گفت: "ریاست منطقه کردستان و دولت محلی مسئول تصمیم گیری در خصوص تحویل طارق الهاشمی به دادگاه هستند".
وزارت کشور عراق پیش از این در بیانیه ای با اظهار نگرانی درباره تصمیم طارق الهاشمی برای فرار از عراق، خواستار تحویل وی شده بود.
شورای عالی قضایی عراق در 21 فوریه پرونده طارق الهاشمی را به دادگاه جنایی مرکزی "کرخ" محول کرد.
در بیاینیه این شورا، سوم مه آینده موعد محاکمه غیابی طارق الهاشمی اعلام شده است.
طارق الهاشمی در 19 دسامبر 2011 ، پس از صدور حکم بازداشتش از سوی دستگاه قضایی به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی، به کردستان عراق گریخت.