العالم- ایران/ سیاسی
یک عضو کمیسیون امنیت ملی از پيشنهاد جديدي براي تغيير قانون اساسي در خصوص دوره رياست جمهوري خبر داد و گفت هنوز نامه به رهبري براي طرح پيشنهادات تغيير قانون اساسي ارسال نشده است.
محمدجواد جمالی نوبندگانی در خصوص نامه نگاری با مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی گفت: در مجلس شورای اسلامی صحبتهایی بین نمایندگان برای نامه نگاری با مقام معظم رهبری در جهت بازنگری قانون اساسی وجود دارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس دو نگاه وجود دارد، برخی نمایندگان خواهان تغییر دوره ی ریاست جمهوری هستند و تعدادی نیز موضوع ایجاد نظام پارلمانی را به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری مطرح می کنند.
وی در خخصوص تغییر دوره ریاست جمهوری توضیح داد: نمایندگان به دنبال این هستند تا دوره ریاست جمهوری را هفت سال کنند تا کشور هر چهار سال یکبار با موضوع حضور در انتخابات و تبلیغات ریاست جمهوری درگیر نباشد.
نماینده مجلس با بیان اینکه دیدگاههای مختلفی در خصوص تغییر قانون اساسی وجود دارد اظهار داشت: برای تغییر در قانون اساسی با هر نگاهی نیاز به اذن رهبری داریم.
جمالی نوبندگانی با اشاره به فضای پیش و پس از برگزاری انتخابات گفت: عدم هماهنگی بین مجلس و دولت برای پیگیری موضوعات کشور در حال حاضر به پیشرفت کشور آسیب های جدی وارد کرده است، به همین جهت به دنبال راه حلی هستیم تا مسائل کشور با کمترین انرژی بین مجلس و دولت اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: این نمایندگان اعتقاد دارند که با افزایش دوره ریاست جمهور، هم کشور از تنش ها و در گیری های انتخاباتی دور می ماند و هم هفت سال زمان خوبی است تا دولت ها اداره کشور را در دست بگیرند.
وی افزود: نظام پارلماني فعلي كاركرد مناسبي ندارد، در شرايطي كه مردم نمايندگان را وارد جزييات امور جاده اي، راه، آب لوله كشي و چاله هاي آسفالت و مشكلات مادي افراد مي كنند، نمايندگان از وظيفه اصلي دور مي شوند.
جمالي نوبندگاني ادامه داد: نماينده نباید احساس كند براي حل چاله اسفالت مجبور به بده بستان اقتصادي شود. در حال حاضر مشخص نيست نمايندگان با چه منابع مالي در انتخابات حاضر مي شوند بنابراين ايجاد نظام پارلماني به همين شيوه فعلي به نفع نيست.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: در نهايت مقام معظم رهبري پيشنهادات را بررسي خواهند كرد اما هنوز هيچ نامه اي از مجلس براي تغيير قانون اساسي با دو پيشنهاد مذكور به رهبري ارسال نشده است.
انتخاب